يشهد شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي -الذي أعادت الداخلية فتحه أمام المسيرات بعد الاصطدامات العنيفة في عيد الشهداء يوم 09 أفريل الماضي- مسيرة شعبية بالآلاف اليوم الثلاثاء تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الشغيلة التي ترمي بثقلها كل مرّة في الأعياد الوطنية العمالية دفاعا عن المصالح الاجتماعية والنقابية للشغالين والمعطلين على حدّ سواء. وهذه هي المسيرة الثانية الحاشدة لاتحاد العام التونسي للشغل الذي نجح في حشد جزء كبير من مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية لرفع شعارات الثورة التونسية ورفض كل محاولات الزيغ عن أهداف الثورة أو إعادة أساليب الهيمنة الحزبية الضيقة، وذلك بعدما خرج الآلاف من أنصاره في مشهد جديد قديم أعاد للأذهان مسيرة 14 جانفي 2011، بعدما تعرضت مقراته منذ أشهر إلى اعتداءات نسبها أعضاء الاتحاد دون تردد إلى حركة النهضة، قبل أن تنكر هذه الأخيرة ذلك وتتودد فيما بعد لإصلاح الصدع الذي كاد أن يدخل البلاد في صراع لا يحمد عقابه.
وشعارات عيد الشغل التي ينادي بها النقابيون والمعطلون والمهمشون والتي تطالب بحق العمل وضمان كرامة الإنسان وتحقيق العيش الكريم خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، لن تدوي وحدها في شارع الحبيب بورقيبة، ولكن المطالبة بالديمقراطية وباستقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد موعد الاستحقاقات المقبلة وضمان حياد قطاعات الإعلام والقضاء والأمن وتعويض عائلات الشهداء والجرحى وغيرها من المطالب الاجتماعية التي لم تحسم تجاهها الحكومة الحالية قرارها بعد، حاضرة بقوة في هذا الاحتفال الوطني.
وعيد الشغل وإن يجمع الفرقاء السياسيين على أمل نجاح البلاد في مسارها الانتقالي وتحقيق النمو الاقتصادي بما يتيح دفع التشغيل وتحسين وضعيات العاملين، إلا أنه موعد جديد مع التجاذبات السياسية بين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها، وبين أنصار حركة النهضة التي تقود "الترويكا" وخصومها، وبين أنصار اتحاد الشغل والمناوئين له.
وفيما يرى شق يساند الائتلاف الحكومي أن اتحاد الشغل يطبق أجندا يسارية تسعى لتعطيل عمل الحكومة الحالية، يرى نقابيون أنّ أنصار الحكومة يحاولون السير على درب أنصار التجمع المنحل.
ولم يخفي الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدره قبيل عيد الشغل بأن إنجازات الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية "لا تتوافق مع تطلعات الشعب" و"وعودها أثناء حملتها الانتخابية".
فقد لفت في بيان له أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال يوم غرة ماي، إلى أن الحكومة المؤقتة "لجأت إلى أساليب تعامل مع مختلف مكوّنات المجتمع والفئات الشعبية تبعث على التساؤل والحيرة حول مستقبل البلاد، عوض المصارحة وكشف الحقائق، على مرارتها".
كما أشار إلى أن الحكومة المؤقتة مستمرة "في كيل الاتهامات والتهديد واستعمال المكاييل المختلفة في التعاطي مع الأحداث، فمرة تشنّ حملة تشكيك على الإتحاد العام التونسي للشغل، وأخرى تطلق حملة استهداف الإعلام، وفي أخرى ترفع فزّاعة المؤامرة حول إسقاط الحكومة في محاولات متتالية للظهور بمظهر الضحية"، وفق بيانه.
وبالتالي يبدو واضحا أن الاتحاد العام التونسي للشغل غير راض على أداء الحكومة الحالية وممارساتها، وهو ما يزيد في تعقيد الأمور ويجعل من التجاذبات السياسية الخاصية الأبرز التي تتسم بها هذه المرحلة الانتقالية الثانية، في انتظار ما ستفصح عنه الأحداث القادمة والتي ستحدد برؤية أوضح إلى اين تسير تونس بعد الثورة.
