المراسل-نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان مقالا على موقعها الرسمي تنتقد فيه ما تعتبره مسرحية إعتقال الإعلامي سامي الفهري. و حسب المقال، يجب على وزير العدل نور الدين البحيري إطلاق سراح سامي الفهري رئيس قناة التونسية و الإستجابة لقرار أعلى سلطة قضائية في البلاد. و قال كاتب المقال في نصه أن سامي الفهري مسجون ضلما رغم قرار المحكمة بغلق الملف و إطلاق سراحه منذ 28 نوفمبر 2012. و قال إيريك ڨولدشتاين نائب المدير المسؤول عن منطقتي شمال إفريقيا و الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس أن رفض تطبيق القرار يضر بصورة تونس و ببناء دولة القانون، مذكرا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على تجريم إعتقال الأشخاص و إيقافهم بصفة إعتباطية، و بناء على قرار المحكمة، فإن سامي الفهري موقوف بصفة إعتباطية.