-صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين واصلوا النظر في قانون مالية 2013 مساء الأربعاء 26 ديسمبر على الفصل 50 المتعلق بالترفيع وتحيين عدد من الطوابع الجبائية المتعلقة ببطاقات التعريف وجوازات السفر وسندات القروض والسندات التجارية وبطاقة السوابق العدلية لتعبئة موارد مالية إضافية لخزينة الدولة. وقد أثارت هذه الزيارة جدلا. اجمع العديد من الخبراء والمختصين في المالية اضافة عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي ان قانون المالية لسنة 2013 أسوء في مضامينه وأهدافه من قانون المالية لسنة 2012 الذي لم يتحقق منه شيء إضافة الى ذلك فهذا المشروع الغير واقعي وأهدافه سلبية ولا يتمشى مع القدرة الشرائية للمواطن خاصة من ناحية الترفيع في معالم الطوابع الجبائية لبطاقة الهوية وجوزات السفر على غرار الترفيع في الطابع الضريبي لبطاقة التعريف الوطنية ليصبح في حدود 3 دنانير و 15 دينار مقابل استخراج بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب و 25 دينار لتجديد بطاقة التعريف الوطنية و 80 دينار لاستخراج جواز السفر وكذلك التمديد في صلوحيتهما و 150 دينار لتجديد الجواز بسبب الضياع او الاتلاف و 3 دنانير رخصة جوالان السيارات و10 دنانير جداول امتاع المصوغ 3 دينارات للخدمات المسداة من قبل الدولة في شكل تراخيص او شهادات وغير خاضعة لمعاليم او اتوات إضافة الي عدة معاليم أخرى تم الترفيع فيها جمعا.
