المراسل- صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة الثلاثاء على تعيين الشاذلي العياري (79 عاما) محافظا للبنك المركزي التونسي خلفا لمصطفى كمال النابلي (64 عاما) الذي أقيل من مهامه يوم جويلية 2012 بقرار من الرئيس منصف المرزوقي. وصوت 97 نائبا في المجلس لصالح تعيين العياري محافظا للبنك المركزي فيما صوت 89 نائبا ضد تعيينه وامتنع اربعة نواب عن التصويت. وطعن نواب في المعارضة في نتيجة التصويت وشككوا في عدد النواب المشاركين فيها وطالبوا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بإعادة احتساب النواب الحاضرين في الجلسة. وأظهرت شاشة عملاقة معلقة داخل المجلس التأسيسي أن عدد النواب الحاضرين 190 في حين قال نواب من المعارضة إن العدد هو 156 نائبا فقط. واقترح رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي، وباركت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم تعيينه في هذا المنصب. ويحمل العياري الذي سبق ان شغل حقائب وزارية في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، دكتوراه في العلوم الاقتصادية. وقد عينه بورقيبة في الفترة ما بين 1972 و1974 وزيرا للاقتصاد. ولم يتول العياري أي مهام كبيرة في الدولة بعد هذا التاريخ. وشغل العياري مسؤوليات في البنك الدولي والامم المتحدة. وبداية 2010 عينه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي نائبا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). وشجب نواب المعارضة في المجلس التأسيسي بشدة تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي. وقالوا إن العياري أيد عندما كان نائبا في مجلس المستشارين تمرير قانون "تخوين" المعارضين الذي استصدره نظام بن علي سنة 2010، وألف مع مجموعة من المنتمين إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع كتاب دعاية لنظام بن علي، وناشد الرئيس المخلوع البقاء في الحكم إلى سنة 2014 وتورط في قضية "فساد" عندما تقلد مسؤوليات في "المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا" (مؤسسة مالية مقرها السودان، تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية). واتهموا حركة النهضة بتعيين العياري محافظا للبنك المركزي "لضرب استقلالية البنك والسيطرة عليه". واتهم بعض نواب المعارضة حركة النهضة بازدواجية الخطاب حيث ان الحركة تسعي من جهة لإقصاء التجمعيين الذين خيروا العمل السياسي في احزاب معارضة ومن جهة أخري تعين التجمعيين الذين وافقوا على العمل تحت إمرتها في مواقع حساسة في الدولة وقال بعض المعارضين ان حديث الترويكا على الفلول وإقصاء التجمعيين من العمل السياسي لم يعد غير مزايدة سياسية تحمل في مضمونها حسابات انتخابية وليس مبادئ سياسية
