ثبتت محكمة الاستئناف التونسية الأربعاء حكماً بالإعدام على أحد المتهمين بالانتماء إلى جماعة متشددة خاضت مواجهات مسلحة مع الجيش أواخر 2006 ومطلع 2007، كما ثبتت الأحكام بحق 28 معتقلاً آخراً من أفراد الجماعة، وخففت حكماً واحداً إلى السجن المؤبد. وذكرت تقارير قضائية أن المحكمة ثبتت حكم البداية بإعدام صابر رقوبي، 24 عاماً، الذي يعتقد أنه العنصر الأبرز في المجموعة التي قالت السلطات إنها تحمل اسم "جند أسد بن الفرات،" فيما خفضت حكماً مماثلاً بإعدام عماد بن عامر إلى السجن المؤبد. واستغرقت عملية تلاوة الفقرة الحكمية بحق أفراد المجموعة التي تضم 29 تونسياً وموريتانياً واحداً الكثير من الوقت، وتوزعت على جلستين، أعادت خلالهما المحكمة التأكيد على الأحكام بحق سائر المتهمين، والتي تتراوح بين المؤبد والسجن لثلاثة أعوام. وتشمل لائحة التهم الموجهة إلى الجماعة، التي تعتبرها السلطات التونسية تنظيماً متشدداً، التحريض على القتل والتحريض عليه وإثارة الفتن "ضمن مخطط إرهابي." وبسبب جسامة العقوبات، يتيح القانون التونسي للمتهمين التقدم بطلب لمراجعة الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً لأسوشيتد برس. وكانت عملية توقيف أفراد المجموعة قد جرت في الفترة التي أعقبت المصادمات التي وقعت في مدينة سليمان، على بعد 40 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007 والتي أسفرت عن مقتل 12 مسلحاً واثنين من رجال الشرطة. وقد اجتذبت تلك المواجهات اهتماماً عالمياً في ذلك الوقت نظراً لندرة هذه الحوادث في تونس التي تعتبر "واحة سلام" في شمال أفريقيا. وتعتقد السلطات التونسية أن جماعة "جند أسد بن الفرات" على صلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، الذي ينشط بشكل رئيس في الجزائر. ويعدّ امتلاك الأسلحة، بجميع أنواعها، ومسكها وحملها، جرما خطيرا في تونس.