43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 25 فيفري 2008 كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب " ..! : بعد رفض إدارة سجن المرناقية تمكين محامي صابر الراقوبي ( المحكوم بالإعدام ) من زيارته يوم الجمعة و إصرارها على الرفض يوم السبت ، تراجعت اليوم الإثنين و سمحت لكل من صابر الراقوبي و عماد بن عامر و توفيق الحويمدي و بدر الدين القصوري و محمد أمين ذياب و رمزي العيفي و أحمد المرابط و محمد أمين الجزيري بتلقي زيارة محاميهم الأساتذة شوقي الطبيب و كريم قطيب و عبد الرؤوف العيادي و سمير ديلو ، و قد أكدوا أنهم تعرضوا للتهديد بعد صدور الحكم و تم تشديد التعامل معهم و عزل كل من صابر الراقوبي و علي العرفاوي في زنزانات انفرادية . و إذ تنبه الجمعية إلى خطورة ما عبرت عنه إدارة سجن المرناقية من اعتبارها أن صدور الأحكام يعني انصراف الأضواء عن القضية و إطلاق يدها في التعامل " بحرّية " مع المحكومين ، فإنها تطالب السلطات المعنية باحترام الحرمة الجسدية و المعنوية للمودعين بالسجن و تمكينهم من كافة الحقوق و الضمانت المكفولة بالقانون ، و احترام التزامها بعدم إخضاع أي سجين للعزلة الإنفرادية . * نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري اليوم الإثنين 11 فيفري 2008 : * في القضية عدد 14505 التي يحال فيها كل من : هشام السعدي و محمد توفيق بن عبد الله و توفيق الحرزلي و أحمد الهذلي و أسامة نوار و يحيى بن زاكور و سلمان رزيق و محمد اللافي و علي العرفاوي و لسعد حشانة و نوفل ساسي و أنيس الهذيلي و رفيق العوني و أحمد السعداوي و أمير شرف الدين و عبد الرحمان طنيش و مهدي خلايفية و معز الغزّاي بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و قد تولى الترافع و الدفاع عنهم الأساتذة : عبادة الكافي و أحمد نجيب الشابي و محمد نجيب بن يوسف و عبد الفتاح مورو و أنور أولاد علي و سمير بن عمر و عمر الحرشاني و شكري بلعيد و عمر الرحموني ، و قد قرر القاضي بعد إعذار المتهمين حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة . علما بأن المحاكمة شهدت إجراءات أمنية مشددة جدا تحولت بموجبها المحكمة الإبتدائية إلى ما يشبه الثكنة وتم ، مرة أخرى ، خرق مبدإ علنية المحاكمة . * و القضية عدد 15042 التي يحال فيها فؤاد الشريف بتهمة الإنضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق إرهابه ، وقد حضر للدفاع عنه الأستاذ سمير بن عمر و أعلن عن استعداده للترافع إلا أن المحكمة قررت تأخير القضية لجلسة يوم 03 فيفري 2008 .. اعتبارا لعدم وضوح الخط في قرار دائرة الإتهام ..! علما بأن المتهم قد تم تسليمه من قبل السلطات الإيطالية بعد تعهد السلطات التونسية ..بعدم إخضاعه للتعذيب ..! * كما نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي التهامي الحافي اليوم الإثنين 25 فيفري 2008 في القضية عدد 14661 التي يحال فيها كل من : مراد عبد السلام و محمد ضيف الله و أيمن الإمام و سفيان بن رمضان بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة للإنضمام لتنظيم إرهابي و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و مواد و معدات و تجهيزات مماثلة لفائدة تنظيم إرهابي ، و توفير معلومات لفائدة تنظيم إرهابي ، و قد ترافع عنهم الأساتذة : أحمد الصديق و سمير بن عمر و أنور القوصري و الهادي النعيري و قد قرر القاضي البت إثر إعذار المتهمين حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة . * و كانت نفس الدائرة أصدرت يوم 22 فيفري 2008 حكمها في القضية عدد 14658 و قضت بسجن كل من أيمن عمارة و نبيل الشعنبي لمدة عامين ، و كل من طارق بلغيث و عمار الحناشي و أيمن نصري و أيمن الحرزي لمدة عام واحد : من أجل الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ، و إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات ، و سجن كل من أمير ربيع و ناجي الزروقي لمدة 6 أشهر من أجل الإمتناع عن إشعار السلطات بما توفر من معلومات عن تنظيم إرهابي ، و عدم سماع الدعوى في حق كل من : أحمد الشابي و فهمي بالحاج صالح و عز الدين شاكر و حسام العياري . بين قرار حاكم التحقيق ..و إصرار أمن الدولة ..! علمت الجمعية أن كلا من زكرياء الماقوري ( القضية عدد 8006 ) و أكرم الزلفاني( القضية عدد 8254) قد تعرضا للإعتقال مجددا و أحيلا على قاضي التحقيق السادس ( القضية 11747 ) لنفس التهم التي أحيلا بها على قاضي التحقيق الرابع الذي قرر الإفراج عن الماقوري يوم 12 فيفري 2008 ليعتقل من جديد يوم 15 فيفري و لم تتم إحالته إلا يوم 22 فيفري ( في خرق واضح لآجال الإحتفاظ القانونية ) ، أما الزلفاني فلم يتم تطبيق قرار الإفراج عنه أصلا و أحيل على التحقيق من ..السجن ..! و الجمعية إذ تستنكر العودة إلى سياسة الباب الدوار التي طالما اكتوى بنارها السجناء السياسيون في عشرية التسعينات السوداء فهي تطالب بإطلاق سراح زكرياء الماقوري و أكرم الزلفاني و إيقاف كل المضايقات و التتبعات بحقهما . عن لجنة متابعة المحاكمات رئيس الجمعية الأستاذة سعيدة العكرمي
