تورس : سيناريو قرأته من قبل !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيناريو قرأته من قبل !!

فهمي هويدي نشر في الوسط التونسية يوم 24 - 03 - 2008

في تونس أيضا "ترزية" قوانين وليس في مصر وحدها، بل في كل بلد "ترزية" برعوا في ابتكار الأساليب التي تفصّل القوانين على قد الحكام وهواهم، لكننا لابد أن نعترف لمصر "بالريادة" في هذا المجال، حيث تدل مختلف الشواهد على أننا علمناهم "الحياكة" فصاروا على دربنا، لكنهم لم يسبقونا، حتى الآن على الأقل.
قبل يومين أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يحكم بلاده منذ عشرين عاما عن تعديل للدستور، يفتح الباب لترشيح أكثر من واحد للانتخابات الرئاسية التي تجري في العام القادم.
كان رجال الرئيس "بن علي" في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي، الحاكم، قد قاموا بتعديل الدستور ليسمح بانتخاب الرئيس عدة مرات، بدلا من مرتين، ويتحدث هؤلاء عن ضرورة ترشح الرئيس "بن علي" للانتخابات المقبلة، ولكنه لم يعلن رسميا عن قبوله لمطلبهم، الأمر الذي جعل الحزب يناشده في كل مناسبة أن يعلن قراره بهذا الخصوص.
وهي الحيلة التي خبرناها ونعرفها جيدا، وطبقت في اليمن العام الماضي، وبمقتضاها يظل الرئيس متمنعا وكأنه متردد في خوض الانتخابات وكلما طالت فترة صمته وتمنعه كلما ازداد إلحاح الأعوان على ضرورة ترشحه، وفي نهاية المطاف، وقبل إغلاق باب الترشح بيوم أو بعدة ساعات، يعلن الرئيس أنه استجاب لمطالب الجماهير ونزل على رغبتهم، وقرر الترشح وفاء للعهد الذي قطعه على نفسه منذ لحظة ميلاده بأن يظل خادما للشعب حتى آخر رمق.
في مناسبة الذكرى السنوية الثانية والخمسين لعيد الاستقلال، ألقى الرئيس التونسي خطابا دعا فيه إلى إدخال تعديل دستوري يتيح لزعماء الأحزاب المرخص لها ترشيح زعمائها للانتخابات الرئاسية .... ويشترط الدستور في صيغته الراهنة أن يكون المرشح مدعوما من ثلاثين نائبا أو رئيس بلدية .. وهو شرط غير متاح إلا للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم، الذي يسيطر على 80% من مقاعد البرلمان.
وفي خطابه الأخير، تحدث الرئيس "بن علي" عن دعوته إلى توسيع التعددية السياسية، وتعميق الديموقراطية، ومن ثم اقتراحه فتح باب الترشيح أمام جميع رؤساء الأحزاب الشرعية المجازة، دون التقيد بشرط الحصول على تأييد 30 نائبا منتخبا، وأن يكون قد مضى عامان على شغله منصبه في الحزب، ومن بين التعديلات الأخرى التي اقترحها الرئيس التونسي خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، وهو ما سيسمح باشتراك نصف مليون شاب تونسي في الانتخابات القادمة، ومن التعديلات أيضا دعوته إلى تخصيص ثلاثين في المائة من مقاعد البرلمان والمجالس المحلية للنساء.
بدا واضحا من التعديلات المقترحة، أن الرئيس "بن علي" لم يضع قيودا إلا فيما يخص المرشحين لرئاسة الجمهورية، في حين فتح الباب على مصراعيه لمشاركة الشباب، وشجع كثيرا مشاركة المرأة في البرلمان والبلديات، ومن ثم كان السؤال الذي أثارته التعديلات المقترحة هو: لماذا اشترط أن يكون المرشح المنافس على رئاسة الجمهورية رئيس حزب منتخبا، وأن يكون قد قضى سنتين في منصبه؟
لم يكن أحد من المتابعين للشأن السياسي بحاجة لأن يبذل جهدا لمعرفة الإجابة التي يعرفها الجميع، ذلك أن المرشح العنيد الذي يمكن أن يشكل منافسا قويا للرئيس "بن علي" هو الزعيم المعارض أحمد نجيب الشابي، الذي كان أمينا عاما للحزب الديموقراطي التقدمي حتى شهر ديسمبر 2006، لكنه تخلى عن منصبه لقيادة جديدة في الحزب.
وفي الشهر الماضي، أعلن الشابي عن عزمه ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبدأ بالفعل حملته الانتخابية لحشد التأييد لصالحه، حتى إنه كان في جولة بجنوب البلاد لهذا الغرض، حين ألقى الرئيس "بن علي" خطابه، من ثم فإنه اشترط أن يكون المرشح المنافس في الانتخابات الرئاسية في موقع رئاسة الحزب، أدرك الجميع أن هذا الشرط وضع خصيصا لإقصاء الشابي، وفتح الباب لمرشحين آخرين ضعاف يمكن أن يصبحوا أصفارا إلى جانب الرئيس "بن علي".
حين شاهدت المصفقين يهللون لمقترحات الرئيس "بن علي" ويمتدحون عزمه على توسيع الديموقراطية في تونس، قلت إن هذا السيناريو قرأته من قل. وأن مشاهد الفلم مقتبسة بالكامل، لم يتغير فيها سوى أسماء الممثلين وأظن أنني لست وحيدا في ذلك.
(*) كاتب ومفكر من مصر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.