ضربت الولاياتالمتحدة صبيحة 11 ايلول، 2001 فارتفعت مبيعات الأسلحة الى المناطق الساخنة في العالم، وأبرزها المنطقة العربية عموما والخليج العربي خصوصا. دام النمو 6 ل سنوات قبل الانحناء في، 2007 وتراجع النسب، رغم التصاعد المستمر لأسعار النفط العالمية، فهل انتفت مبررات الحروب أم أن العنابر قد اتخمت؟ أشار معهد ستوكهولم في تقريره الصادر في 31 آذار الفائت الى أن مبيعات الأسلحة، والتي استثنت الصغيرة منها، قد تراجعت في 2007 بنحو 8.% التقرير نفسه لفت الى هبوط نسبة استيراد الصين للأسلحة الروسية بنسبة 62، % مع العلم أن بكين عمدت طيلة الفترة الممتدة من 2003 الى، 2007 الى شراء كميات من الأسلحة بما يشكل 12% من اجمالي العمليات العالمية. صحيح أن التفاؤل ساد للوهلة الأولى، لكن الاقبال على شراء الاسلحة لا يزال ضخما وبخاصة من السعودية وتايوان، بالإضافة الى تنامي قدرة التصنيع المحلي. قصة بيع الأسلحة الى الشرق الأوسط ليست جديدة، وهي لم تبدأمنذ، 1991 بل يمكن الرجوع الى مابعدالعدوان على قناة السويس المصرية في، 1956 الأمر الذي جعل من الزعيم المصري جمال عبد الناصر يبحث عن توازن رعب مع تل أبيب، قائم على اللعب على التناقضات بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية، في اطار الحرب الباردة. خطوة عبد الناصر هي الأولى من نوعها عربيا، وفتحت شهية العرب، علما ان "السبب" كان واضحا وجلياً، انهم "الاسرائيليون الذين أنشأوا دولة مسلحة منذ"1948. الحروب العربية - الاسرائيلية كانت "قليلة" نسبة الى حجم الأسلحة المشتراة، فحربا 1967، 1973و واجتياحات لبنان 1978، 1982و والانتفاضات الفلسطينية في وجه اسرائيل، لم يكشف فيها العرب أسلحتهم لا بل لم يتورطوا بأي نزاع حقيقي بعد حرب تشرين، 1973 وجل ما فعلوه هو شراء المزيد من الأسلحة، على غرار ما فعل عراق صدام حسين الذي عاد وفجر "غضبه" على جاريه، ايران والكويت، من دون تقييم ما اذا كان على خطأ ام، لا لكنه بالتأكيد كانت الأسلحة تستعمل لغير الهدف الأساسي، الذي عليه تم عقدالصفقات، أي حماية الأوطان العربية من أي اعتداء اسرائيلي. بعد حرب الخليج 1، 2و ظهرت "نوايا" خليجية خاصة وعربية عامة لتكديس أسلحة أكثر، على ضوء المتغيرات المتسارعة في العالم، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وسقوط العراق وبروز ايران وتنامي دور الارهاب اليميني على حساب العقائد. وقد أظهرت آخر العمليات، أن حجم بيع الأسلحة الأميركية الى دول مجلس التعاون الخليجي ال (6 السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الامارات وعمان) منذ 1981 وحتى، 2006 وصل الى 72 مليار دولار مقابل صفقات التسلح والتجهيزات والتمارين العسكرية ووجود قواعد دائمة للقوات الأميركية. كما ان واشنطن تعمل مع الخليج على 6 محاور: تحسين القدرات الدفاعية، القضايا الأمنية الإقليمية مثل الصراع العربي- الاسرائيلي ولبنان، الحد من الانتشار النووي، الإرهاب ومعضلة الأمن الداخلي، حماية البنية التحتية الخليجية والعراق. التعاون الخليجي - الأميركي تحول الى حوار أمني تحت ستار درع الجزيرة الذي فكك في، 2005 ضمن مشروع أميركي، عبّر عنه الرئيس جورج بوش، لبيع تكنولوجيا ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والمعروفة اختصاراً باسم JDAM الى السعودية. رفضت اسرائيل، واستند الكونغرس على مهلة 03 ال يوما التي تجيز له رفض أي صفقة سلاح. علما أن السعوديين طالما برزوا خليجيا في صفقات الأسلحة، وآخرها كانت "الفضيحة" التي صدحت في بريطانيا بشأن بندر بن سلطان، وعما اذا تلقى عمولات في "صفقة اليمامة". بلغ الانفاق العسكري العربي في: 2007 السعودية 18 مليار دولار، الكويت: ، 2.5845 الجزائر، 2.48 مصر، 2.44 المغرب، 2.3056 الإمارات، 1.6 الأردن، 1.46 العراق، 1.3 ليبيا، 1.3 اليمن، 0.8855 سورية، 0.858 قطر، 0.723 البحرين، 0.6289 السودان، 0.587 لبنان، 0.5406 تونس، 0.356 عُمان، 0.25299 جيبوتي، 0.0286 موريتانيا، 0.0208 الصومال: ، 0.0189 جزر القمر 0.0116. مامجموعه 38.381.990 مليار دولار أميركي. 47 % للسعودية وحدها.
