بخطاب مدروس يغلب عليه الطابع العملي، دأبت تونس على التوجه إلى العالم من خلال منابر دولية، شارحة وجهة نظرها بخصوص قضايا إنسانية مشتركة، منبهة إلى مخاطر وتهديدات تواجه البشرية، منتقدة معالجات سائدة بخصوص ملفات مزمنة، مقدمة فى أغلب الأحيان مقترحات عملية مفصلة، بآليات تنفيذ واضحة. وحديثا مثلت قمة الفرنكوفونية الملتئمة بالكيباك - كندا مناسبة لتونس لتبلغ العالم رؤاها وتشرح مواقفها، فى ظرف دولى شديد الدقة والتعقيد يتميز بتتابع الأزمات، وذلك عبر خطاب توجه به الرئيس التونسثى زين العابدين بن على إلى المشاركين فى القمة ألقاه نيابة عنه الوزير الأول التونسى محمد الغنوشي، واستهله بالتنبيه إلى أهمية الندوة لجهة انعقادها "فى ظرف تواجه فيه المجموعة الدولية عديد المشاكل الشائكة"، معتبرا ذلك فرصة "سانحة للتشاور حول أفضل السبل لمجابهة التحديات المتعددة المطروحة بحدة".. تحديات قال عنها الرئيس بن على "نحن مدعوون الى معالجتها بروح من الحوار والتضامن". وأثار الرئيس التونسى المهددات التى تواجه التنوع الثقافى واللغوى "باسم الفعالية والنجاعة"، معتبرا أن منظمة الفرنكفونية "مدعوة الى أن تبرهن عبر النهوض بشراكة مثمرة بين مختلف مكوناتها الثقافية عن قدرتها على التأقلم مع هذا المعطى الجديد على الساحة الدولية ومع التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يطبع عصرنا"، ومنبها إلى ضرورة "تأمين أسباب استقرار مجتمعاتنا وازدهار شعوبنا فضلا عن ضمان ديمومة تراثنا المشترك القائم على روح الحوار وقيم التسامح والانفتاح والتضامن، تلك القيم التى نتشبث بها جميعا". وعلى هذا الأساس اعتبر الرئيس التونسى "دعم التعاون فى ميدان التربية صلب الفضاء الفرنكوفونى رهانا جسيما"، معتبرا أن "من البديهى أن تمكين الجميع من الحصول على تعليم جيد يمثل حقا أساسيا من حقوق الفرد وبالتالى شرطا جوهريا لتحقيق التنمية المستديمة والتقدم فى مجتمعاتنا"، مضيفا أن تلاؤم "هذا القطاع الاستراتيجى مع متطلبات الجودة والتطورات البيداغوجية والتجديد التكنولوجى ضرورة ملحة لضمان تكوين رفيع المستوى لأجيالنا المقبلة"، ومذكّرا بتنظيم بلده "ملتقى دوليا فى جوان الماضى "حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال فى خدمة التربية". وفى سياق متصل ذكّر الرئيس التونسى زين العابدين بن على بدعوة بلاده إلى مقاربة شاملة ومندمجة لحقوق الإنسان، معربا عن اعتقاده أن "الأفق الذى يتعين أن يندرج فيه عملنا المشترك لا يجب أن يغفل أن المقومات الأساسية للذات البشرية تشكل كلا لا يتجزأ: فكرامة الإنسان لا تتحقق فعليا دون النهوض بحقوقه فى تداخلها وتكاملها"، متسائلا: "أى مصير للحقوق السياسية فى غياب قاعدة اقتصادية واجتماعية وثقافية متينة، هل يكون التمتع بهذه الحقوق كاملا وكليا فى مجتمع يعانى من البطالة ومن الفقر والأمية؟". و فى سياق مقاربته الإجابة ذكّر الرئيس التونسى بمنجز بلده فى المجال، حيث كان السعى على مدار العشريتين الماضيتين "إلى إرساء مسار متواصل من الإصلاحات من أجل النهوض بحقوق الإنسان فى شموليتها وتكريس الحقوق السياسية والمدنية مع العمل بتصميم على إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأهمية الكبيرة التى تستحق". وأضاف الرئيس بن علي: "عملنا على مضافرة الشروط الملائمة لتوسيع مجال ممارسة حرية التعبير عبر تكثيف التشجيعات لفائدة المبدعين والصحفيين والاتصاليين وإحاطتهم بكل الضمانات الكفيلة بمساعدتهم على أداء مهمتهم على أكمل الوجوه. وقد تسنى فى سياق هذا التمشى فتح المشهد الإعلامى التونسى وهو أحد دعائم البناء الديمقراطى على المبادرة الخاصة التى تعزز حضورها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة". وعن رفد تجربة بلده التحديثية بتشريعات متطورة قال الرئيس بن علي: "فى الإطار نفسه أيضا ومن منطق الحرص على ضمان انخراط كل شرائح المجتمع التونسى فى مشروع مجتمعى يجمع بين الأصالة والحداثة، تندرج مختلف القوانين الرامية الى تحقيق مساواة أكبر بين الرجل والمرأة من خلال فتح آفاق واسعة للنهوض الاجتماعى أمام المرأة التونسية وعبر تمكينها من تعزيز مشاركتها فى الحياة السياسية للبلاد ومن الاضطلاع بالدور الموكول إليها فى شتى قطاعات النشاط"، مضيفا "وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية على غرار الطفولة والمسنين والمعوقين وهو خيار يحتل مكانة مميزة ضمن برامج عملنا". كما عدّ الرئيس التونسى أن مقاربة -بهذه المواصفات- فى مجال حقوق الإنسان "تتيح التقدم فى إرساء بناء ديمقراطى لا رجعة فيه يكفل تجنب مظاهر رفض واحتجاج أو انزلاقات تكون مصدرا للأزمات والنزاعات"، معربا عن ارتياحه "لكون المجموعة الدولية قد أدركت اليوم التلازم الوثيق بين السلم والاستقرار والتنمية والحاجة الملحة للعمل المشترك من أجل القضاء على الأسباب العميقة للإرهاب والعنف فى العالم وهى الفقر والحيف والإقصاء". وعليه رأى الرئيس بن على أن "من الأهمية بمكان التحرك من أجل أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لانطلاق عمل الصندوق العالمى للتضامن الذى صادقت عليه منظمة الأممالمتحدة بالإجماع وكان لتونس شرف اقتراح إحداثه". وأفرد الرئيس التونسى جزءا من خطابه لما أسماه "التحديات الكبرى" تلك المرتبطة بالبيئة والتقلبات المناخية، مذكّرا بما يمكن أن يكون لها من انعكاسات وخيمة "تسبب خسائر فى النمو وتعطيل مجهود التنمية"، كما من شأنها "أن تؤدى الى ظواهر هجرة جماعية وقد تصبح بذلك عاملا محتملا لعدم الاستقرار السياسى عبر العالم". وفى باب التصدى لهذه المشاكل المطروحة "بحدة على البلدان السائرة فى طريق النمو سيما البلدان الإفريقية"، أورد الرئيس التونسى قوله "ما فتئنا نكثّف النداءات من أجل أن يتركز اهتمام المجموعة الدولية واهتمام شركائنا فى الشمال على هذه التحديات التى تمثل بالنسبة إلينا حافزا على إذكاء روح التضامن بيننا والتزامنا المشترك من أجل دعم التنمية المشتركة والاستقرار صلب الفضاء الفرنكوفوني".