تم تعيين المعارض مصطفى بن جعفر مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس في تشرين الاول/اكتوبر عقب اختتام مؤتمر حزبه التكتل الديمقراطي للعمل والحريات. وصرح بن جعفر لفرانس برس مساء السبت عقب اختتام مؤتمر حزبه المنعقد منذ يومين "اعيد انتخابي امينا عاما وتم تعييني مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة". ويقود مصطفى بن جعفر (69 سنة) التكتل الذي ينتمي الى الدولية الاشتراكية، وقد اسسه هو شخصيا سنة 1994 لكنه بقي بدون مقعد في البرلمان رغم اضفاء الشرعية عليه سنة 2002. وقد عرف هذا الطبيب الذي كان سنة 1976 من مؤسسي الرابطة التونسية لحقوق الانسان، بانه سياسي محنك، صارم ومعتدل في ان واحد. واعلن بن جعفر انه اضطر ان يكتب الى رئيس الجمهورية كي يتمكن حزبه من عقد اول مؤتمر في مكان عام. وغالبا ما يشتكي جزء من المعارضة لانه يفتقر لاماكن يقيم فيها نشاطاته. وقال بن جعفر ان "تدخل الرئيس لرفع بعض العراقيل امر ايجابي لكننا ننتظر مؤشرات انفتاح اخرى". واكد ان من رهان ترشيحه "تغيير قواعد اللعبة السياسية وانهاء ممارسات من كوكب اخر". وفي خطاب-برنامج القاه في مؤتمر حزبه دعا الى عدد من الاصلاحات السياسية مقترحا بالخصوص اقتصار عدد ولايات الرئيس على اثنتين. وقد الغى تعديل دستوري سنة 2002 الحد من عدد الولايات الرئاسية التي بات من الممكن ان تكون غير محدودة ومتتالية لمدة خمس سنوات. وانضم بن جعفر بذلك الى مرشحين اخرين وشدد على انشاء هيئة انتخابية مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بدلا من وزارة الداخلية. وقال "انه مطلب اساسي كي لا يكون الاقتراع المقبل فرصة تهدر كسابقاتها". وطالب بضمانات حول استقلال السلطة القضائية وحرية الاعلام والتنظيم والافراج عن "كافة المعتقلين السياسيين" وباصلاحات لتصحيح التربية واحتواء البطالة والفوارق الاجتماعية. ورفض بن جعفر مقاطعة الانتخابات. وهو في حاجة ان يثبت المجلس الدستوري ترشحه وقد دعا حلفاءه في المعارضة "الديمقراطية" الى خوض "معركة مشتركة من اجل انتخابات شفافة وتعددية وذات مصداقية". وفي تصريحه لفرانس برس لم يستبعد امكانية ان تدعم المعارضة مرشحا واحدا في الانتخابات الرئاسية او على الاقل خوض الانتخابات التشريعية التي ستجري بالتزامن مع الرئاسية بلوائح مشتركة. وقد اعلنت حتى الان اربعة شخصيات اثنان منها محسوبة على السلطة، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية اضافة الى الرئيس زين العابدين بن علي الذي يتولى السلطة منذ 1987 والمرشح لولاية خامسة من خمس سنوات. 31 ماي 2009