نفت مصادر رسمية تونسية الجمعة وجود مخاطر تعذيب قد تلحق التونسي علي التومي الذي رحلته السلطات الايطالية إلى البلاد الأحد الماضي. وقال مصدر قضائي في توضيحات أرسلت منها نسخة لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الاعتراض على ترحيل التومي بدعوى إمكانية تعرضه إلى التعذيب في بلاده "لا أساس لها من الصحة" و"لا تستند لمعطيات موضوعية". وأضاف منوها بأن "تونس التي صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب تمنع قوانينها الداخلية اللجوء إلى مثل هذه الممارسات"، على حد وصفه من جهة أخرى، أوضح المصدر أن التومي الذي رحلته إيطاليا بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ستة أعوام في أحد سجونها إثر إدانته بالانتماء إلى خلية إرهابية ، "لم يتعرض إلى أية معاملة سيئة ووضع فور وصوله قيد الحبس الاحتياطي"، وعرض اليوم (الجمعة) على المحكمة الابتدائية بالعاصمة للاعتراض على حكم غيابي بالتزوير صدر في حقه أواخر عام 2003 وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه على ان يمثل أمامها يوم الجمعة 14 آب/أغسطس الجاري. وبخصوص الاتهامات الموجهة للتومي بالانتماء لمنظمة إرهابية خارج التراب التونسي، قال المصدر إن النيابة العمومية قررت فتح تحقيق قضائي بخصوص الدعاوي الموجهة للمتهم الذي مثل أمامها وقررت تأجيل التحقيق معه إلى يوم الأربعاء المقبل. هذا، وكانت السلطات الايطالية قد سلمت نظيرتها التونسية علي تومي الذي رحل مساء الأحد إلى البلاد رغم إصدار المحكمة الأوروبية ثلاثة قرارات بتعليق ترحيله، وكانت إيطاليا قضت في عام 2003 بسجن تومي وهو من محافظة مدنين لمدة ست سنوات نافذة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" ومحاولة انتداب متطوعين للقتال في العراق.
