صرح الرئيس التركي عبد الله غول ان تركيا ستتجاوز الازمة التي نجمت عن اجراءات قضائية تهدف الى كشف مؤامرة مفترضة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة في 2003 بينما يفترض ان يستجوب العسكريون الذين اعتقلوا في اطار حملة ثانية في اسطنبول. وفي وقت متأخر من ليل الجمعة وجهت محكمة في اسطنبول الاتهام الى جنرالين سابقين واودعتهما السجن، من بينهما تشيتين دوغان الذي اعتبر المخطط المفترض للمؤامرة التي سميت "مطرقة الحداد". ويفترض ان يمثل مشتبه بهم اخرون امام القضاء. ووجهت محكمة في اسطنبول التهم الى 33 ضابطا رفيعا منذ حملة التوقيفات التي نفذتها الشرطة الاثنين واوقفت حوالى 50 شخصية عسكرية. وافرج عن حوالى 15 ضابطا اخر من بينهم قائدا سلاحي البحرية والجو السابقان. ورمت المؤامرة المفترضة التي كشفتها صحيفة في كانون الثاني/يناير الى تهيئة الاجواء لانقلاب عبر تنفيذ اعمال عنف لاثبات عدم اهلية حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي لضمان امن البلاد. ونفى الجنرال السابق تشيتين دوغان ورئاسة اركان الجيش كل التهم واكدوا ان الخطة التي نشرت في الاعلام ليست الا الية تدريب موجودة لدى جميع جيوش العالم. كما اوقف الجمعة 18 عسكريا اخر يشتبه في تنفيذهم الخطة المفترضة في حملة توقيفات اخرى. ويفترض ان يمثلوا في نهاية الاسبوع الجاري امام مدعين عامين في اسطنبول يقودون عدة تحقيقات في مؤامرات مناهضة للحكومة. وفيما اعتبر الكثير من المثقفين ان التوقيفات تشكل تطورا على سبيل احلال الديموقراطية في البلاد، رأت فيها المعارضة "انقلابا مدنيا" وانكبابا قضائيا من اجل اضعاف المدافعين عن العلمانية. فالجيش التركي الذي اطاح او سهل الاطاحة باربع حكومات في خمسين عاما يعتبر نفسه ضامن المبادئ العلمانية. وادى خطر وقوع ازمة كبرى بغول الى تنظيم اجتماع الخميس بين رئيس اركان الجيش الجنرال ايلكر باشبوغ ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. واعربت السلطة السياسية انها تريد حلا دستوريا للخلاف، بحسب بيان صدر عقب اللقاء. واعتبر اردوغان ان العملية القضائية اثبات على "تطبيع " الديموقراطية التركية وحذر الجمعة من ان "لا احد فوق القانون". وشاطره رئيس الاركان الرأي معتبرا ان كل المواطنين سواء امام القانون. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "حرييت" السبت "ان وجد افراد ارتكبوا اخطاء في مؤسساتنا (العسكرية) فينبغي نفيهم منها". واكد غول ان "تركيا ستتجاوز (هذه الازمة) بالكامل" مشيرا الى ان الهدف الرئيسي للديموقراطية التركية هو احترام المعايير الاوروبية. وقال "على تركيا تجنب اطلاق رصاصة في القدم" فيما تحاول تجاوز الازمة الاقتصادية. وهبطت بورصة اسطنبول بحوالى 7% في خلال الاسبوع فيما تراجعت الليرة التركية امام الدولار. وتاتي هذه الازمة بعد عامين على قضية ارغينيكون وهي مؤامرة مفترضة ترمي الى قلب الحكومة الاسلامية المحافظة.
