أدانت منظمة "حرية وإنصاف" محاصرة العمل الحقوقي ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم واستهدافهم من خلال المنع من التنقل والشغل والاتصال، مطالبة السلطة برفع العراقيل عن العمل الحقوقي والالتزام بكل المعاهدات التي أمضت عليها تونس وفسح المجال أمام الحقوقيين للقيام بواجبهم واحترام الحريات الفردية والعامة وتمكين الأحزاب السياسية من النشاط العادي في إطار ما يضمنه لها الدستور والقانون من حقوق. ووفقا للمنظمة ، فوجئ المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف بمنعه من قبل أربعة من أعوان البوليس السياسي عند خروجه من المنزل للالتحاق بمقر عمله، وعند استفساره عن سبب المنع وأن ما أتوه من فعل هو جريمة يعاقب عليها القانون، تذرعوا بأنهم ينفذون التعليمات. ويعد هذا المنع اعتداء جديدا ضد السيد عبد الكريم الهاروني يندرج ضمن سياسة الاضطهاد المسلطة عليه في المدة الأخيرة والمتمثلة في المراقبة المستمرة والمتابعة اللصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي. كما طالت هذه المراقبة والمحاصرة والمتابعة عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين نذكر من بينهم المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة الذي يخضع منزله إلى حصار مشدد من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة مدنية ودراجة نارية من الحجم الكبير. ويأتي هذا المنع حسب بعض الملاحظين على خلفية الندوة التي انعقدت صباح السبت، بالمقر المركزي للحزب الوطني الديمقراطي، وهي تندرج ضمن نشاط داخلي للحزب المذكور ليس للسيد عبد الكريم الهاروني دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وحتى لو كان حريصا على حضور هذه الندوة، أليس هذا المنع مخالفا للقانون بحيث أنه يمثل اعتداء على نشاط حزب قانوني معترف به؟. ونددت المنظمة بالاعتداء على الحرية الذاتية لكاتبها العام المهندس عبد الكريم الهاروني والاعتداء على حقه في التنقل والشغل وتدعو إلى وضع حد لهذه السياسة الجائرة والفاشلة وتطالب بمحاكمة المسئولين عنها.