تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله معركة بقاء داخلية بعد موافقة حكومتي لبنان وإسرائيل على القرار الدولي الداعي لوقف إطلاق النار . فعلى الصعيد الإسرائيلي ، يرجح المراقبون أن يخوض اولمرت صراعا قويا من أجل البقاء على الساحة السياسية في وقت تراجعت شعبيته لأقل من 50% بعد الحرب على لبنان . ويتوقع المراقبون عدم قدرة اولمرت وائتلافه الحاكم على الصمود خاصة في ظل دعوات بعض خصومه لإجراء انتخابات مبكرة. وعلت أصوات اليمين للتشكيك في قدرة أولمرت على إدارة المعركة مع حزب الله ، فيما انتقدت تيارات سياسية إسرائيلية جهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخيارات السياسية لإنهاء الأزمة . وفيما يحيط الغموض بمصير حزب كديما الوسطي الذي يقوده اولمرت خلفا لمؤسسه أرييل شارون ، يتمثل الخطر الأكبر على اولمرت من تيار اليمين في زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو. وفي الوقت نفسه ، فقد تعالت أصوات في إسرائيل تطالب باستقالة أولمرت ، وأصوات أخرى تدعو لتشكيل لجنة تحقيق لتقويم إدارة المعركة سياسيا وعسكريا . أما على الصعيد الآخر ، فقد بدأ لبنان يعود سريعا لأجواء الاحتقان الداخلي بسبب الانقسام حول قضية نزع سلاح حزب الله فيما يرجح المراقبون أن يخوض أمينه العام حسن نصر الله معركة قوية على الصعيد الداخلي للإبقاء عليه. وقد بدأت بوادر الأزمة تطفو من جديد على سطح الحياة السياسية اللبنانية عندما ألغى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الجلسة الاستثنائية للحكومة التي كانت مقررة مساء الأحد للبحث في تفاصيل تطبيق القرار الدولي الرقم 1701. وقال مصدر حكومي إن اجتماع الحكومة اللبنانية تأجل بسبب انقسامات حول ما اذا كانوا سيناقشون نزع سلاح مقاتلي جماعة حزب الله. وكان حزب الله قال ان لديه بعض الملاحظات على القرار الذي صدر بالاجماع في مجلس الأمن يوم الجمعة لكنه قبله لانهاء شهر من الحرب. وكان الفرقاء اللبنانيون قد عقدوا قبل انطلاق الحرب الحالية عدة جلسات للحوار الداخلي حول بعض قضايا الخلاف في البلاد ، والتي كان على رأسها أزمة الرئاسة وقضية نزع سلاح حزب الله غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق . واقرت الحكومة الإسرائيلية قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الجمعة الماضي والذي يدعو الى انهاء القتال وقالت الاممالمتحدة إن الزعماء الإسرائيليين واللبنانيين وافقوا على أن يبدأ سريان الهدنة الساعة 0500 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين. وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني قد طالبت الأحد بانتشار فوري للجيش اللبناني في جنوب لبنان ، مشددة على تفكيك حزب الله . وقالت ليفنى انه -من الواضح ان القرار 1701 يهدف الى تفكيك حزب الله وليس فقط الى نزع سلاحه-. ومساء السبت ، قال بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء السبت ان -الحكومة موافقة بالاجماع- على القرار 1701 رغم -ملاحظات طويلة-. ويدعو قرار الاممالمتحدة 1701 الى -وقف كامل للاعمال الحربية يرتكز خصوصا على وقف فوري من جانب حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب اسرائيل لكل عملياتها العسكرية الهجومية-. وتضمن القرار الدولي المؤلف من فقرات تمهيدية واخرى تنفيذية فقرة تمهيدية جاء فيها ان مجلس الامن -يأخذ علما بالاقتراحات الواردة في خطة النقاط السبع حول مزارع شبعا-. كما تنص فقرة اخرى على دعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى اعداد اقتراحات لتطبيق احكام القرارين 1559 و1680 -لا سيما منها نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا-. وتطالب خطة النقاط السبع التي اقرتها الحكومة اللبنانية بوضع مزارع شبعا تحت ولاية الاممالمتحدة الى ان يتم التوصل الى حل لها. كما تضمن القرار فقرة تمهيدية تشدد على الحاجة -الى المعالجة الفورية للاسباب التي ادت الى نشوب الازمة الحالية بما في ذلك الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين المخطوفين- اللذين اسرهما حزب الله في 12 تموز/يوليو. بالاضافة الى فقرة اخرى تشير الى ان المجلس يأخذ -في الاعتبار حساسية مسالة السجناء ويشجع الجهود الهادفة الى ايجاد تسوية عاجلة لمسألة السجناء المعتقلين في اسرائيل-.
