معلومات المقدم سمير الطرهوني تتناقض في شق منها مع ما كان صرح به وزيرا الداخلية والدفاع في عهد بن علي أحمد فريعة ورضا قريرة، ومع أخرى كانت تشير إلى دور أساسي وفعال للمؤسسة العسكرية، وبالتحديد قائد هيئة أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار. قدّم المقدم سمير الطرهوني، مدير إدارة مكافحة الإرهاب في تونس، رواية جديدة لأطول أربع ساعات دفعت الرئيس التونسي السابق بن علي إلى مغادرة البلاد في 14 يناير الماضي باتجاه السعودية. ووصف الطرهوني، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء بالقصبة، الساعات التي تم خلالها اعتقال أفراد عائلة الرئيس المخلوع بمطار تونسقرطاج الدولي، بالحاسمة في مسار الثورة التونسية. ومضى يقول «توجهنا للمطار وقلنا لهم لدينا تعليمات واغلقنا المجال الجوي، وقبضنا عليهم جميعا وعددهم 28 في حافلة المطار». عملية الاعتقال : وقال إنه نفذ عملية الاعتقال «بطريقة عفوية وبقرار فردي ومن دون أي تعليمات»، ملمحا إلى أنه تمرد على قرارات وزارة الداخلية، ولم يصل به الأمر إلى تنفيذ إنقلاب عسكري. وكشف المسؤول ان مدير امن الرئيس علي السرياطي خاطبه في الهاتف وسأله عمن اعطاه تلك التعليمات، مطالبا اياه بالافراج الفوري عنهم، لكنه رفض وتجاهل اوامره. وقال انه تم الانتباه الى طائرة بن علي، وهي تحلق في السماء بعد دقائق قليلة من اقلاعها من المطار الرئاسي. واشار الطرهوني الى ان رئيس الوزراء الاسبق انذاك محمد الغنوشي يبدو انه فهم عملية الاعتقال على انها «انقلاب»، موضحا ان الغنوشي اتصل به بعد تنفيذ العملية، وقال له «هل ستواصل انت الحكم ام سأستلم انا الان ادارة شؤون الدولة». وبعد يوم من هروب بن علي تم اعتقال الطرهوني لمدة ثلاثة ايام والتحقيق معه بسبب اتخاذه لهذا القرار المنفرد لكن تم الافراج عنه لاحقا. رفض إطلاق النار : وأوضح أن عملية التمرد بدأت بحدود الساعة الثانية ظهرا من يوم 14 يناير، عندما وصلته أوامر بالاستعداد لإطلاق النار على المتظاهرين فرفض، وأمر عناصره باستخدام الغاز المسيل للدموع وعدم اللجوء إلى إطلاق الرصاص الحي. ولم يذكر المقدم الطرهوني مصدر الأوامر التي تلقاها بإطلاق الرصاص، لينتقل فجأة إلى الساعة الثانية و45 دقيقة بعد ظهر اليوم نفسه، حيث قال إن معلومة وصلته عن طريق «الصدفة» من زميل له بالمطار أبلغه فيها أن أفراد عائلة الرئيس بن علي وصلوا إلى المطار استعدادا لمغادرة البلاد. وقال إنه طلب من زميله ضابط الأمن بالمطار تعطيل سفرهم، وأنه توجه بصحبة 12 عنصرا من قواته إلى المطار الذي وصله بحدود الساعة الثالثة من بعد الظهر. وأكد أنه تصرف بدافع وطني، ومن دون أي أوامر من جهة أمنية أو عسكرية أخرى، وطلب من زوجته التي «تعمل بالمطار تأخير طائرة بن علي لحين وصوله، حيث أمر باعتقالهم ومنعهم من السفر خارج تونس». تقاطع وتناقض : وتتقاطع هذه المعطيات مع معلومات كان مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي كشف عنها أثناء التحقيق معه، حيث قال إنه علم أن تمردا نفذه عدد من أعضاء الوحدات الخاصة التابعة لفرقة مكافحة الإرهاب. غير أن المعلومات تتناقض بشق منها مع ما كان صرح به وزيرا الداخلية والدفاع في عهد بن علي أحمد فريعة ورضا قريرة، ومع أخرى كانت تشير إلى دور أساسي وفعال للمؤسسة العسكرية، وبالتحديد قائد هيئة أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار. وكان وزير الداخلية السابق أحمد فريعة أعلن أن الجيش تولى أمر البلاد في 13 يناير، وأن الجنرال رشيد عمار هو الذي كان يشرف على غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية، فيما أكد وزير الدفاع السابق رضا قريرة هذه المعلومات، وأضاف أن الرئيس بن علي اتصل به ليستفسر منه حول طائرة مجهولة كانت تستعد لتنفيذ إنزال داخل القصر الرئاسي، كما أكد أن بن علي ساعة مغادرته المطار كان «مخدرا». وأشار الطرهوني إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه، ولكنه لم يجب عن سؤال تردد كثيرا على ألسنة الصحافيين، وهو «لماذا لم يمنع الرئيس بن علي من مغادرة المطار، والحال أن المطار كان تحت سيطرته بعد إن أنضمت إليه وحدات من طلائع الحرس، والوحدات الخاصة التابعة للداخلية؟». توقيت مريب : وأثارت التصريحات ردود فعل متباينة لدى غالبية الصحافيين الذين تابعوا المؤتمر، واعتبر البعض أن توقيت الكشف عنها «مريب»، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول إن وزارة الداخلية دخلت بمرحلة «تبييض دورها لجهة الظهور بمظهر منقذ البلاد». ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن تصريحات المقدم سمير الطرهوني المراد منها «تهشيم صورة المؤسسة العسكرية التي كان ينظر لها الشارع التونسي على أساس أنها هي أنقذت البلاد». تحديث 9 أغسطس 2011
