من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي واحدا بالمئة على الاكثر هذا العام بعد الثورة التي تفجرت في يناير كانون الثاني وما أعقبها من عدم استقرار حدا بكثير من السياح الاجانب - أحد أكبر مصادر الدخل - الى الغاء حجوزات. أظهرت مسودة لميزانية 2012 أن الحكومة التونسية تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة العام القادم لينتعش اثر تعثر من جراء ثورة أثرت سلبا على السياحة في البلاد. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي واحدا بالمئة على الاكثر هذا العام بعد الثورة التي تفجرت في يناير كانون الثاني وما أعقبها من عدم استقرار حدا بكثير من السياح الاجانب - أحد أكبر مصادر الدخل - الى الغاء حجوزات. ويتوقع المسؤولون التونسيون انتعاش الاقتصاد في العام القادم بفضل تحسن في أعداد السياح وزيادة الاستثمار الاجنبي. وأفادت وكالة تونس افريقيا للانباء أن توقع نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة جاء في مسودة للميزانية عرضها المسؤولون على مجلس الوزراء هذا الاسبوع. ونما الناتج المحلي الاجمالي لتونس 3.7 بالمئة في 2010. Sun Oct 30, 2011 2:16pm GMT