قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في تصريحات عقب لقائه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس: «إننا نحتاج إلى هبات أو أن تكون هذه المساعدات وديعة في الخزانة التونسية أو قروضاً طويلة الأجل». أكد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، أن الاقتصاد التونسي يواجه مشكلات من ناحية الإمكانات المادية، وأن تونس تحتاج إلى دعم مباشر لموازنتها، «ونود أن تكون المساعدات الخارجية هبات، وليس هذا الأمر بعزيز على إخواننا في السعودية». وقال في تصريحات عقب لقائه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس: «إننا نحتاج إلى هبات أو أن تكون هذه المساعدات وديعة في الخزانة التونسية أو قروضاً طويلة الأجل». وحمل الجبالي الجانب التونسي مسؤولية ضعف التبادل التجاري مع السعودية وقال: «للأسف الجانب التونسي يتحمل مسؤولية ضعف التبادل التجاري مع السعودية، وتعود المشكلة إلى أسباب هيكلية في الاقتصاد التونسي والتشريعات، ويجب إحداث تعديلات جوهرية لتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص والشفافية». وأكد الجبالي أن هناك أسباباً سياسية ايضاً منها «استيلاء فئلة قليلة على الأمور السياسية في تونس، وانتقل ذلك الى الاقتصاد، وانتشر الفساد المالي عندما تم توجيه الحكم لمصلحة طبقة معينة، وحالياً وللمرة الأولى الحكومة خرجت من الشعب وميزتها الايجابية ان يدها نظيفة ترى المصلحة العامة ولا تتدخل الا في حدود تحقيق العدل والشفافية». وأوضح أن تونس تحتاج إلى مساعدات بقيمة بليون يورو ولمدة سنتين، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإقامة مشاريع تنموية اجتماعية مثل السكن الاجتماعي ومراكز التدريب وانجاز مشاريع تنموية وبنية تحتية واكمال شبكة الغاز وايجاد بنية للمناطق الصناعية، وما سمعته من رجال الاعمال السعوديين لدعم وتمويل المشاريع يجعلنا نمضي قدماً في هذا المجال». وتابع: «نحن سنبحث عن الأموال المصادرة في الخارج، وهي في الاصل للشعب وكثير من المؤسسات والشركات تمت مصادرتها وستتم الاستفادة من هذه الأموال في الداخل. نريد استرجاع الأموال إلى الداخل، ولكن هذه الأموال لا تفي بالمطلوب، فنحن نحتاج لمثلها على الأقل من المساعدات الخارجية»، معرباً عن تفاؤله الشديد بالدعم السعودي المالي لتونس. واعتبر الجبالي ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس يعتبر تحدياً كبيراً نواجهه اليوم بعد الانجازات السياسية الكبرى منذ انطلاق الثورة والحريات والتعددية، وحققت تونس خطوات كبيرة، ولكننا ما زالنا نواجه ظروفاً قامت من أجلها الثورة وهي العدالة الاجتماعية وفرص التشغيل والاستثمار وتصحيح المسار وتوزيع الخيرات بين أبناء الشعب التونسي. وعبر رئيس الوزراء التونسي عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها الثنائية مع المملكة، مؤكداً أن الشعب التونسي يرى أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، داعياً قطاع الأعمال السعودي إلى المساهمة في تعزيز المسار الاقتصادي الذي اتخذته بلاده بعد الثورة، واعداً ببذل كل الجهود اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في تونس ومعالجة المعوقات التي تواجه دخول المستثمرين العرب والسعوديين بشكل خاص، ومن بينها تسهيل اجراءات الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة لرجال الأعمال السعوديين. وطالب الجبالي رجال الأعمال في البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة، والتواصل مع المستثمرين في البلدين. وكان لقاء رئيس الوزراء التونسي برجال الأعمال السعوديين بدأ بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، أكد فيها أهمية أن تعمل الحكومة التونسية على المحافظة على الاستثمارات السعودية في تونس، وأن ينظر للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ضمن إطار المصالح العليا والأبعاد الاستراتيجية وأن يتم بذل الجهود الكافية لضمان إزالة معوقات الاستثمار والتجارة البينية. وتحدث خلال اللقاء رئيس مجلس الأعمال السعودي - التونسي الدكتور سليمان العييري، ورئيس وفد رجال الأعمال من الجانب التونسي محمد الكعلي، وعبرا عن أملهما بمعالجة معوقات التبادل التجاري، ووعدا بزيادة تبادل الزيارات بين قطاعي الأعمال في البلدين، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وجرى حوار مفتوح بين رجال الأعمال في البلدين تم خلاله حصر معظم معوقات الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي في الفترة الماضية، واقتراح الحلول المناسبة لذلك والاستفادة من حال الانفتاح التي تشهدها تونس، خصوصاً في مجال جذب الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية. صحيفة الحياة السعودية - الإثنين, 20 فبراير 2012
