قال مصدر رسمي إن وزير الداخلية التونسي أكد خلال هذا الإجتماع الذي تم داخل ثكنة "العوينة " العسكرية، حيث مقر قيادة الحرس الوطني التونسي (الدرك)، أن تونس ستواصل حماية حدودها البحرية،والحيلولة دون تدفق موجات من المهاجرين غير الشرعيين بحث وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض السبل الكفيلة بالتصدي للهجرة غير الشرعية مع نظيرته الإيطالية أنا ماريا كانشلييري التي بدأت اليوم زيارة رسمية إلى تونس. وقال مصدر رسمي إن وزير الداخلية التونسي أكد خلال هذا الإجتماع الذي تم داخل ثكنة "العوينة " العسكرية، حيث مقر قيادة الحرس الوطني التونسي (الدرك)، أن تونس ستواصل حماية حدودها البحرية،والحيلولة دون تدفق موجات من المهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الإيطالية. وأشار المصدر إلى أن الجانبين التونسي والإيطالي استعرضا خلال هذا الإجتماع الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية،بالإضافة إلى بحث التعاون الأمني. وتلقي الهجرة غير الشرعية بظلال كثيفة على العلاقات التونسية-الإيطالية،لم تبددها كثرة الإتفاقيات الثنائية التي وُقعت في هذا المجال،حيث تشير إحصائيات حكومية ،إلى أن عدد التونسيين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا بعد ثورة 14 يناير 2011 ،تجاوز 30 ألف شخص ،بينما يقدر عدد المفقودين بحوالي 200 شخص. وكانت السواحل التونسية شهدت موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية بإتجاه السواحل الجنوبية الإيطالية، حيث وصل عشرات الآلاف من التونسيين إلى جزيرة "لامبيدوزا" بعد ثلاثة أيام من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكادت تلك الموجة أن تتسبب بأزمة سياسية بين تونس وإيطاليا، وذلك في أعقاب إعلان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أنه سيطلب "السماح للقوات الإيطالية بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين".. 23 مارس 2012