[رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي في 26 نيسان/ابريل 2012 (ارشيف اف ب, فتحي بلعيد)] صرح الجبالي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع أكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الجمعة أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسجون في تونس منذ أيلول/سبتمبر الماضي، إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي. وصرح الجبالي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن دستور تونس الصادر سنة 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال "المحكمة الإدارية (التونسية) قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس". وكان الرئيس التونسي اعلن في مقابلة مساء الخميس مع تلفزيون "حنبعل" التونسي الخاص "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي. وقال المرزوقي "ما زلت اعارض الترحيل، انه موقف مبدئي، لا يمكن ان اوقع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب او للقتل (...) ما زالت اتعرض للضغوط منذ اربعة اشهر حول هذا الملف ولكن انا اعارض الترحيل في الظروف الراهنة". واوضح "قلت مرات عدة لاشقائنا الليبيين ان لهم الحق بالمطالبة بترحيل المحمودي كما لنا الحق بالمطالبة بترحيل بن علي (اللاجىء الى السعودية) ولكن صراحة، اذا تم ترحيل المحمودي افضل ان يسلم الى حكومة منتخبة من قبل الشعب الليبي". وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وقال حمادي الجبالي أن قراري التسليم "غير قابلين للطعن" وأن "الحكومة والدولة" في تونس اتخذتا قرار التسليم الذي قال إنه "سوف يسري" دون تحديد تاريخه. ووافقت تونس على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 أيار/مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له. وتابع الجبالي أن الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة بشأن "احترام حقوق الانسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي وأن لجنة حقوقية تونسية زارت ليبيا مؤخرا للتأكد من توفر هذه الضمانات". وأضاف أن المحمودي علقت به "جرائم فظيعة" وأن تونس "لا يمكن أن تكون ملجأ للمجرمين" قائلا "أنا غير مستعد لأن أناصب الثورة الليبية والشعب الليبي العداء" بعدم تسليم آخر رئيس وزراء لمعمر القذافي. وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي. ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافي. ويقبع المحمودي (67 عاما) بسجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 أيلول/سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة. وقد طلب المحمودي ان يحاكم خارج ليبيا. وقال المحامي عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) الذي زار الجمعة الماضي المحمودي في سجنه إن رئيس وزراء ليبيا السابق "لا يرفض المثول أمام القضاء بل يرفض أن تقع محاكمته في بلاده التي يعتقد أنه لا وجود فيها الآن لمحاكمات عادلة حسب أبسط المعايير الدولية". 8 جوان 2012
