أفاد تقرير وكالة النهوض بالإستثمارات الخارجية التونسية الحكومية بأن قيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال العام الماضي بلغت حوالي 2.053 مليار دولار,أي بارتفاع قدره 79%,عن العام السابق له بأستثمارات قيمتها 1.14 مليار دولار(مع العلم بأن الدولار الأمريكي = 1.556 دينار تونسي). وعزا تقرير الوكاله هذا الارتفاع في حجم الاستثمارات الخارجية إلى عمليات بيع أسهم الدولة في بعض الممتلكات المصادرة والتي كانت مملوكة لأصهار عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكانت الحكومة التونسية قد باعت ما يقرب من 13% من أسهم البنك التونسي القطري المصادرة بقيمة 218 مليون دينار تونسي لبنك التعاوني الفرنسي، وبيع 15% من أسهم شركة المحمول التونسية المصادرة "تونيزيانا" بقيمة 360 مليون دولار لشركة قطر للاتصالات "كيوتل". ويمتلك البنك التونسي القطري 19 فرعاً، ويعمل فيه 200 موظف، وكانت شركة تونيزيانا فازت برخصتين من قبل وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التونسية لإطلاق وتشغيل شبكة اتصالات جوالة عامة من الجيل الثالث وشبكة الخط الثابت. ومن جانب أخر,أعلن البنك المركزي التونسي منذ فترة أن أقتصاد البلاد تمكن من تجاوز مرحلة الركود , حيث سجلت أغلب قطاعات النشاط الاقتصادي انتعاشا وخاصة قطاعي الفلاحة والخدمات، وقد زادت الإيرادات السياحية وحركة تنقل الأشخاص بنحو 30% و32% على التوالي. وكانت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية قد أرتفعت بنسبة 9.4% منذ بداية العام الحالي ولغاية الرابع من الشهر الجاري مسجلة 9.4 مليارات دينار (7.70 مليارات دولار). وأرجع البنك هذه الزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية إلى تزايد عائدات السياحة بنسبة 10% وارتفاع تحويلات المغتربين,ولفت البنك إلي أن هذه الاحتياطيات تعادل 138 يوما من واردات البلاد مقارنة مع 151 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي جراء زيادة أسعار المواد الأولية. وكانت الحكومة التونسية تنبأت الصيف الماضي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% بعدما انكمش في العام 2011 بنسبة 2%، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن النمو في تونس ناهز 2.7% في 2012 ويرتقب أن يرتفع إلى 3.3% في 2013. وأخيرا,تكبد الاقتصاد التونسي حوالي 200 مليون دولار منذ الاربعاء الماضي وذلك في ظل اعمال العنف التى شهدتها البلاد بعد مقتل القيادي المعارض شكري بلعيد. 17/02/2013 -شبكة نقودي الاقتصادية