قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا في مصر إن جماعته تعكف حالياً على الإعداد لمشروع حزب سياسي في خطوة هي الأولى في تاريخ الجماعة. في حين ، ذكرت تقارير صحفية أن حجم الأموال التي خسرتها الجماعة بعد الاعتقالات الأخيرة التي قام جهازالأمن لأذرعتها المالية , بلغ نصف مليار جنيه، فيما اعتبرت الجماعة أن هجوم الرئيس حسني مبارك عليها، ووصفه لها بأنها "خطر على أمن مصر"، بأنه توطئة لتكريس سيناريو التوريث لنجله جمال. وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" السبت 13-1-2007 ، قال عاكف إن مشروع الحزب السياسي سيطرح على الرأي العام، مضيفاً أن اللجان القانونية للجماعة تعكف الآن على إعداد برنامج الحزب بعد تكليف المكتب السياسي للجماعة رسمياً بالمضي في هذه الخطوة.وقال إنه من المنتظر أن تنتهي اللجان من إعداد مشروع الحزب في غضون أسابيع قليلة. وفي هذا السياق ، أكد الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات صحفية أن الحزب الجديد سيستعرض القضايا الهامة المطروحة على الساحة المصرية كقضية مدنية الدولة، وأن الأمة مصدر السلطات والمرجعية وتداول السلطة والمرأة والأقباط وغيرها من القضايا ، مشيرا إلى أن الإخوان استندوا في ذلك إلى الدستور المصري الذي يسمح بتشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار. وقال إن الجماعة لن تتقدم به إلى لجنة الأحزاب؛ لأنها لجنة غير دستورية ويسيطر عليها الحزب الحاكم، وقال إن الجماعة ستتقدم به في حالة تغيير القانون الخاص بتشكيل الأحزاب. وقالت مصادر أخرى بالجماعة أن الحزب يعطي الحق للأقباط في الانضمام إلي الحزب لأنه لن يكون قائماً علي أساس الدين أو العرق أو الأصل. وحول فصل النشاط الدعوي عن الحزب السياسي قالت المصادر إن الجماعة تدرس حالياً نموذجين هما: حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحركة الإصلاح في اليمن، حيث نجح "الإخوان المسلمين" في هاتين التجربتين في الاهتمام بالنشاط الدعوي بشكل منفصل عن الانخراط بقوة في العمل السياسي، ولفتت المصادر إلي استبعاد حدوث تعارض بين الدعوة والسياسة. يشار الي أن التعديلات الدستورية التي اقترحها مؤخرا الرئيس مبارك على البرلمان تتضمن اقتراحا بحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني. وتبرر الحكومة رفضها لاي حزب ديني تخوفا من قيام الاقباط بتأسيس أحزاب ذات طبيعة مسيحية ، مما قد يخلق صراعات دينية في البلد، فيما تقول أوساط مستقلة إن الحكومة تخشى من قوة الاخوان كجماعة معارضة بعد حصولها على 88 مقعدا في البرلمان في الإنتخابات التشريعية الأخيرة. نصف مليار جنيه خسائر الاخوان من جانبها ، كشفت التحقيقات القضائية, في قضية المؤسسات المالية لجماعة الإخوان المحظورة, عن أن حجم الأموال التي خسرتها الجماعة بعد ضرب ذراعها المالية, بلغ نصف مليار جنيه، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية السبت. وذكرت "الأهرام" أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة كانت تستخدم حصيلة الأموال التي تحققها هذه الشركات في تمويل الانتخابات البرلمانية والعمالية والطلابية, بالإضافة إلي تقديم الدعم لعدد من الجهات بالخارج, وتواصل النيابة العامة التحقيق في هذه القضية, التي تضم أكثر من130 متهما. وقالت الصحيفة إن الجماعة تجري حاليا اتصالات, لإقامة تحالف مع بعض التيارات والقوي الهامشية, تحت مسمي الجبهة الوطنية, لضمان عدم استمرار توجيه الضربات الأمنية إلي هياكل وأجنحة ولجان الجماعة في المحافظات. الرد على هجوم مبارك في غضون ذلك ، اعتبرت جماعة "الإخوان هجوم الرئيس حسني مبارك عليها، ووصفه لها بأنها "خطر على أمن مصر"، بأنه مؤشر على إعداد المسرح لتهميش دور الجماعة المعارضة في المرحلة المقبلة، وتوطئة لتكريس سيناريو التوريث لنجله جمال. وردا على قول الرئيس مبارك في حوار مع صحيفة "الأسبوع" المستقلة إن صعود الجماعة سياسيا من شأنه عزل البلاد عن العالم وهروب المستثمرين، اعتبر الإخوان المسلمون على لسان النائب الأول للمرشد العام محمد حبيب التصريحات "نوعا من التغطية على التعديلات الدستورية؛ لتهميش دور الإخوان في الحقبة المقبلة من خلال إثارة الرأي العام وتخويفه". وقال نائب المرشد العام" إن الرئيس مبارك لم يتهم الجماعة بالعنف والإرهاب، وكان حديثه ينصبّ على أن الإخوان خطر على أمن مصر من جانب النهج الديني فقط".
