تعرض الصحفي بقناة الحوار التونسي أيمن الرزقي إلى المضايقة بعد الاستيلاء على الكاميرا التي كانت بحوزته ,وذلك يوم 30جانفي المنقضي, حيث تم تتبعه على الساعة السابعة والنصف مساءا من قبل أعوان بالزى المدني تابعين لمنطقة الأمن بباب بحر وذلك على اثر خروجه من مقر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات, ووقعت هذه المراقبة والمتابعة إلى حدود منطقة الدندان حيث وقع مناداة أيمن الرزقي بالاسم واللقب من قبل هؤلاء الأعوان موجهين له أسئلة حول مكان تواجده بمقر حزب التكتل الديمقراطي, واستعملوا معه ألفاظا بذيئة مذكرين إياه بأنه سيدفع ضريبة عمله بقناة الحوار التونسي, هذا وقد تم تفتيشه ودفعه بالقوة مع الاستيلاء على كاميرا قناة الحوار التي كانت بحوزته .ولقد تنقل الزميل أيمن ألرزقي إلى منطقة الأمن لاستيضاح الأمر واستعادة ما سلبوه. إلا أنهم اعلموه أن ما وقع له ليس من قبل أعوان أمن وانه لا دراية لهم بذلك وحرر في الغرض محضر بالأوصاف بطلب من أيمن ألرزقي. علما وان أيمن ألرزقي قد تعرف على الأعوان الذين سلبوه الكاميرا واعتدوا عليه باللفظ وهم اللذين سبق أن تعرضوا إلى سبيل الزميل توفيق العياشى. والى حدود اللحظة لم يتمكن أيمن من استعادة الكاميرا. إن هذه الممارسات التي يتعرض لها صحفيي قناة الحوار التونسي من مضايقات قصد ثنيهم عن عملهم, وتعطيل الكلمة الحرة والتضييق على العمل الصحفي النزيه والمسئول لن يثني طاقمها عن العمل والالتزام بالرسالة الصحفية التي أنشأت من أجلها القناة . وان هذا الأسلوب في التعاطي الأمني مع إطار إعلامي ديمقراطي وتقدمي لن يساهم إلا في مزيد الانغلاق والتحجر والتضييق على الكلمة الحرة التي هي بالأساس قوام الوطن الحر الذي نريده لتونس . وإضافة إلى مساندة الزميل أيمن الرزقى والمطالبة بإعادة ما سلب منه والكف عن مضايقة صحفيي القناة والإقرار بحقها في نقل الأحداث وبث التقارير والآراء الحرة إلى كل تونسية وتونسي, فإنني أتوجه إلى كافة الصحفيين التونسيين من النزهاء وأصحاب الضمير الصحفي وأنصار الإعلام الحر والمستقل والى كافة القوى الديمقراطية التونسية بالوقوف إلى جانب القناة والتنديد بما تتعرض إليه من مضايقات متتالية . 31 جانفي 2007