كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن جهاز "الموساد" كان وراء عرض التليفزيون الإسرائيلي في الأسبوع الماضي الفيلم الوثائقي الذي أظهر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل 250 أسيرًا مصريًا في شبه جزيرة سيناء عقب انتهاء القتال في حرب يونيو عام 1967م. وألمحت إلى أن قرار وموعد بث الفيلم الوثائقي الذي أثار موجة غضب مصرية جاء ردًا من "الموساد" على مصر لكشفها عن قضية التجسس المتهم فيها المصري محمد عصام غنيمي العطار وثلاثة من ضباط "الموساد" يحاكمون في القضية غيابيًا. وتساءلت الكاتبة سمادرا بيري عن الذي أعطى الضوء الأخضر للمشاركين في قسم الوثائق بالتليفزيون الإسرائيلي بإظهار ونشر هذه الوثيقة الخطيرة في هذا التوقيت؟. وشككت في أن يكون نشر الوثيقة في هذا التوقيت جاء في إطار مؤامرة، وقال إن أن "الموساد" قد يكون وراءه بغرض الانتقام من مصر بعد كشفها عن قضية التجسس في فبراير الماضي. وتساءلت: أي ريح شريرة أدت إلى إقرار البرنامج الوثائقي المسمى "شكيد روح" في هذا الوقت؟ لماذا كان قرار بث الفيلم بعد أن كان صوت الحرب منذ فترة طويلة كان صامتًا؟ وأبدت الكاتبة دهشتها من أن يكون قرار الكشف عن الوثيقة جاء من تلفزيون وإذاعة الدولة العبرية مما يوحي بأن القرار جاء كرد على الكشف عن قضية التجسس أو مؤامرة فعلية. وقالت إنه من المستحيل إقناع المصريين بأن التوقيت جاء مصادفة ولا ينم عن مؤامرة، وأن لا أحد كلف نفسه في إسرائيل عناء التفكير في رد فعل الجانب الآخر. وأشارت إلى أن حدة التوتر زادت بتأجيل وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر زيارته لمصر التي كانت مقررة اليوم، مما عطل لقاءه باللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية والحصول على أحدث المعلومات بخصوص صفقة الإفراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت. في غضون ذلك، أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة قومية تحت شعار: "العدالة لأسري 56 و67" تهدف لجمع التوقيعات من جميع فئات الشعب المصري لمحاكمة قتلة الأسرى المصريين خلال حربي 56 و67 وحرب الاستنزاف وإعادة حقوق هؤلاء الأسرى. وقالت المنظمة في بيان أصدرته إن إطلاقها الحملة يأتي بسبب فداحة المجازر الإسرائيلية بحق الأسرى المصريين من المدنيين والعسكريين التي تتناقض مع حقوق الإنسان، وإهدارها للمواثيق الدولية عامة واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والخاصة بمعاملة الأسرى والمدنيين أثناء الحروب بصفة خاصة. وكانت المنظمة تقدمت بالعديد من البلاغات للنائب العام مطالبة بتحريك الدعوى العمومية والتحقيق في البلاغات المتعلقة بقضية الأسرى المصريين من المدنيين والعسكريين باعتبارها من الجرائم التي يعاقب على ارتكابها طبقًا لقانون العقوبات المصري والاتفاقيات الدولية. كما سبق أن أصدرت كتابًا عام 1997 يتضمن وثائق وأدلة ومواد الاتهام وفقًا للقانون المصري واتفاقية جنيف الرابعة والقوانين والمعاهدات الدولية، وشهادات حية لبعض الأسرى والمدنيين المصريين خلال حربي 56 و67 وحرب الاستنزاف.