بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجورشي : الحركات الإسلامية وتطبيق الشريعة: تأجيل أم إعادة نظر؟

أقامت حركة طالبان مجتمعا مغلقا يسوده رعب جماعي، ويرتكز على تمييز واسع النطاق بين النساء والرجال.
بعد فشل العديد من التجارب لتطبيق الشريعة في السنوات الماضية، نلاحظ خلو برامج الكثير من الحركات الإسلامية من المطالبة الصريحة بتطبيق الحدود، وأصبح الخطاب السياسي الحركي يركز أكثر على القضايا السياسية والاجتماعية. .
عندما سئل دكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب، حول ما إذا كان حزبه ذو التوجه الإسلامي ينوي في حالة وصوله إلى السلطة تطبيق أحكام الشريعة، أجاب "إنها لا تندرج ضمن برنامجنا". وعندما سئل خالد مشعل بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، نفس السؤال، جاءت إجابته حاملة لبصمات الواقعية السياسية. قال: "لن نلجأ إلى فرض الشريعة الإسلامية. نحن نؤمن بالوسطية وبالتدرّج. ونؤمن بالتسامح ولا إكراه لدينا".
وقد جاء برنامج الحكومة التي شكلتها حماس منسجما تماما مع هذا الوعد. هل يمكن في ضوء هذين المثالين القول بأن البرغماتية السياسية ستقود الحركات الإسلامية إلى التخلي عن "تطبيق الشريعة" بعد أن كان هذا في مقدمتها مطالبها الأساسية منذ قيام حركة الإخوان المسلمين عام 1928؟
تاريخيا، تعتبر الحركات الإسلامية التي استندت على شعار "الإسلام عقيدة ودولة" في مقدمة التيارات الجديدة التي عملت بعد سقوط الخلافة العثمانية على إعادة تفعيل أحكام الشريعة دون استثناء أحكام الحدود.
ففي رسالته الحاملة لعنوان "إلى أي شيء ندعو الناس" طالب الشيخ حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين بإصلاح القانون الذي يجب "أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية مأخوذا عن القرآن الكريم متفقا مع أصول الفقه الإسلامي".
استنادا على ما ذكره الشيخ حسن البنا، فإن حركة الإخوان تعتبر الشريعة كلا لا يتجزأ. هذا على الصعيد الاستراتيجي، لكنها على الصعيد العملي والتكتيكي، فإن حركة الإخوان أو عديد الحركات التي تأثرت بها لم تنتهج في هذه المسألة أسلوبا واحدا.
لقد اكتفت بعض هذه الحركات بالدفاع عن مبدأ المطالبة ب" تحكيم شرع الله "، وقامت بتأجيل المطالبة بتطبيق الحدود في المرحلة الراهنة نظرا لسوء الظروف السائدة. وقد دار حول هذا الموضوع جدل واسع بين الإسلاميين.
ويعتبر سيد قطب من أهم من وضع للمسألة إطارا نظريا برر به عملية تأجيل تنفيذ ليس الحدود فقط، ولكن مجمل الشريعة بأحكامها العامة أو التفصيلية، وذلك خلال المرحلة الثانية من مسيرته الإسلامية.
اعتقد سيد قطب أن دُعاة الإسلام "وقعوا فريسة مناورةٍ خبيثةٍ من الجاهلية دفعتهم إلى إحراج الإسلام، عندما حاولوا تقديم شرائعه في غير بيئته". وبناء عليه، دعاهم إلى رفض ما وصفه ب" السخرية الهازلة فيما يُسمَّى تطوير الفقه الإسلامي في مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله".
في مقابل هذه الطرح القائم على التأجيل، هناك حركات أخرى تمسكت بضرورة التعجيل بتنفيذ الحدود مع أول فرصة توفرت لها، سواء للمشاركة في الحكم أو الانفراد بالسلطة. ورأت هذه الأطراف أن العقوبات الجسدية يمكن أن تكون وسيلة رادعة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي، و"تطهير المجتمع من الجريمة والانحراف الأخلاقي". وقد جربت ذلك المنهج حركتان تختلفان عن بعضهما اختلافا جذريا.
الأولى هي حركة طالبان التي - وإن نجحت في فرض الأمن على المناطق التي سيطرت عليها، كما تمكنت من القضاء على عصابات زرع المخدرات وترويجها - إلا أنها في المقابل أقامت مجتمعا مغلقا يسوده رعب جماعي، ويرتكز على تمييز واسع النطاق بين النساء والرجال؛ معتقدةً أن تطبيق الحدود، بشكل بدائي وسطحي، واجب شرعي لا يقوم الإسلام بدونه.
أما الحركة الثانية "الجبهة القومية الإسلامية"، فقد أيدت اللجوء العشوائي إلى تطبيق الحدود في ظروف كانت تفتقر للحرية وضمان الكرامة والعدل الاجتماعي لجميع السودانيين. كانت المرة الأولى عندما تحالفت مع جعفر النميري، الذي أعلن عام 1983 عن تطبيق الشريعة الإسلامية في كامل البلاد بما في ذلك الجنوب. وقد آلت التجربة إلى إخفاق كبير على جميع الأصعدة، وخلفت وراءها عددا من الضحايا، في مقدمتهم الشيخ محمود طه الذي أعدم بتهمة الردة بعد أن تجاوز السبعين عاما من العمر.
ثم عادت الحركة لتدعم نفس الاختيار، عندما تحالفت من جديد مع العسكر 1989، وتشبثت بتطبيق الشريعة بما في ذلك الحدود في القضايا الجنائية، وذلك رغم أن المناخ السياسي والاقتصادي كان يتصف أيضا بالاستبداد والفقر والتفكك الاجتماعي. وحتى بعد الخلاف الذي حصل بين جناح الترابي والرئيس عمر البشير، استمر الدفاع عن التشريعات المعمول بها في البلاد بحجة أن "أي عيوب في تطبيق الشريعة الإسلامية في العهد الحالي تعود للمنفذين وليس للإسلام".
بعد فشل التجارب التي تمت الإشارة إليها سابقا، إلى جانب حجم المشاكل الضخمة التي تمخضت عنها الثورة الإيرانية، جنح الخطاب السياسي الحركي نحو تجنب " التورط " في تجارب شبيهة. وتجلى ذلك في تركيز أكثر من قبل الحركات الإسلامية الحزبية على القضايا السياسية والاجتماعية، حيث خلت برامج الكثير من هذه الحركات من المطالبة الصريحة بتطبيق الحدود.
كما أن وثيقة الإصلاح السياسي التي طرحتها حركة "الإخوان المسلمون" في مصر لم تشر إلى الدولة الإسلامية كمصطلح، ولم يرد المصطلح أيضا في أهداف الجماعة في مصر.
ويستند ابراهيم غرايبة من الأردن على هذا التحول في ترتيب الأولويات لدى هذا الصنف من الحركات الإسلامية، ليتوقع بأن "الحركة الإسلامية تجري مراجعات لتشكيل رؤية سياسية وإصلاحية تقترب كثيرا من رؤية حزب العدالة والتنمية في تركيا، وتحرر كثيرا من المواقف والبرامج السابقة من بعدها الأيديولوجي لإخضاعها لاعتبارات سياسية وواقعية، ونقلها من دائرة الفهم الديني الثابت إلى المصالح المتحولة".
إن هذه المراجعة التكتيكية والضمنية تمثل ظاهرة جديدة عديدة؛ تدل أولاً على بداية تشكل وعي - لدى هذه الأوساط - بأن تطبيق الشريعة لا بد أن يكون نابعا من إرادة شعبية؛ وتدل ثانياً على قناعة تلك الأوساط بأن مسألة الحدود ليست بالوصفة السحرية.
أما الدلالة الثالثة فتتعلق بالدور المتزايد للقوى الحديثة التي تشكلت داخل نسيج المجتمعات المدنية من جمعيات حقوق إنسان ومنظمات نسائية وأحزاب علمانية. ورابعا، بدأ العديد من قادة هذه الحركات يدركون بأن بلدانهم جزء لا يتجزأ من منظومة دولية، لا يمكن الفكاك منها.
الخلط بين الإرهاب وتنفيذ الحدود
إذا كانت الحركات الإسلامية المراهنة على التغيير السلمي والتدريجي قد اختارت السكوت في هذه المرحلة عن تطبيق الحدود، فإن الأمر مختلف بالنسبة للحركات الراديكلية ذات التوجه الصارم. وقد تنقسم تلك الحركات إلى خطين رئيسين، خط لا يمارس العنف، لكنه يعتبر نفسه الحارس الأخير لحماية "العقيدة الصحيحة" من خلال الحملات الدعوية، والتمسك بالتطبيق الحرفي للشريعة، بما في ذلك أحكام الحدود.
أما الخط الثاني، وهو ما يسمى عادة ب " السلفية الجهادية "، يحمل نفس المنطلقات العقدية والفكرية، لكنه يؤمن بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة للتغيير، إضافة إلى اعتقاد أفراده بأنهم يملكون الشرعية لتنفيذ الحدود بأنفسهم.
لقد فرضت بعض هذه الجماعات ممارسة جديدة تفاقمت منذ احتلال العراق، "حين أعطت لنفسها سلطات الإفتاء والقضاء والتنفيذ، أي أن كل واحد منهم يصبح مفتيا وقاضيا وشرطيا"، كما جاء على لسان الشيخ يوسف القرضاوي. فهذه الجماعات جعلت من نفسها " سلطة مؤهلة "لإصدار الأحكام وتنفيذ بعض الحدود ( مثل حد الردة ) بحجة أن الأنظمة القائمة تخلت عن " شرع الله "، وبالتالي فقدت شرعيتها.
الدعوة إلى تعليق الحدود
ما نفذته الأغلبية الواسعة جدا من حكومات الدول الإسلامية بصمت، وأصبحت تمارسه الكثير من الحركات الإسلامية بشكل ضمني، أعلنه بصوت مرتفع المثقف الإسلامي طارق رمضان في ندائه الدولي إلى "تعليق فوري للعقوبات الجسدية، الرجم والحكم بالإعدام في جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة". وبالأولى، عدم تطبيق الشريعة داخل البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة.
دعوة رمضان موجهة إلى العالم الإسلامي، وأسسها على منطلقات اتسمت بالواقعية والروح المبدئية. لقد استند في دعواه على اعتقاده بأن: الأنظمة السياسية وأوضاع المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لا تضمن تعاطيا عادلا للأفراد أمام القانون".
كما اعتبر واقع المسلمين اليوم "أسوء من عام الرمادة الذي منع فيه أمير المؤمنين عمر إقامة حد السرقة". وتحدث عنما وصفه ب " الأزمة الرباعية" التي يمر بها هذا الواقع، وتتمثل في " نظم سياسية منغلقة وقمعية، وسلطة دينية متشتتة، ومطالب متناقضة، وشعوب محرومة من التعليم ومأخوذة بتشبث صادق بالإسلام، لكنه تشبث عاطفي وانفعالي". وبالتالي " لا يمكن بحال أن يستمر العمل بتطبيق عقوبات ليس شأنها إلا أن تمنح مصداقية لأحكام ظالمة كما يحدث الآن".
واستغرب رمضان - مثلما فعل كثيرون من قبله - أن "يعاقب النساء والرجال، ويضربون ويرجمون باسم الحدود في ظل غياب تام لحقوقهم الأساسية التي كفلها الإسلام". وهو ما اعتبره " خيانة لتعاليم الإسلام وتشويها لعدالته".
دعوة طارق رمضان لم تطرح على النقاش الواسع داخل الفضاء الإسلامي، وعلى العكس من ذلك تعرض لهجوم، باعتباره يطرح قضية "تسيء للإسلام ولا تنفعه". ولم يناقشه بهدوء علمي إلا عدد قليل من العلماء. أما البقية فقد اعتبروا القضية " مفتعلة " وغير مطروحة، نظرا لعدم تطبيق الحدود في أغلبية الدول الإسلامية، ما عدا دول تعد على الأصابع، وتتفاوت في أسلوبها وظروفها.
لكن بقطع النظر عن الخلفية التي تقف وراء تجنب الخوض في هذه المسألة، فالواضح أن الصعود السياسي للإسلاميين القابلين بقواعد اللعبة الديمقراطية، جعلهم يكتشفون تدريجيا بأن الأزمات التي تمر بها مجتمعاتهم تتطلب نظرة أكثر عمقا وشمولا. وبالتالي فإن التجربة ستغير الأفكار وتفرض سياسات جديدة، وبالتالي فإن الواقع يعيد في النهاية صياغة الفكر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.