قالت محكمة مصرية يوم الثلاثاء إنها ستطلب من لجنة خبراء اعداد تقرير طبي حاسم قبل الحكم في دعوى قضائية تطالب بالافراج عن الزعيم المعارض أيمن نور لاسباب صحية. وفي كانون الاول عام 2005 حكم على نور وهو مرشح سابق للرئاسة ويتزعم حزب الغد المعارض بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس الحزب. ويقول نور ان قضية التزوير لفقت له لابعاده عن الحياة السياسية لكن الحكومة تقول ان القضية جنائية. وطالب نور مرات عديدة بالافراج عنه وقال في أكتوبر تشرين الاول ان حالته الصحية "في غاية السوء". وقالت محكمة القضاء الاداري في حكمها يوم الثلاثاء انها قررت ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لفحص تقرير طبي موجود في أوراق الدعوى لا يقطع بأن بقاء نور في السجن يمثل خطرا على حياته أو صحته. وحددت جلسة 12 يونيو حزيران القادم لاستلام التقرير الجديد واصدار حكم في الدعوى. ووضعت التقرير الموجود في أوراق الدعوى لجنة طبية شكلتها السلطات بعد شكاوى نور للنائب العام ومجلس الشعب ومنظمات حقوقية. وتضمن التقرير أن نور مصاب بعدة أمراض قد تؤدي الى وفاته فجأة أو اصابته بعجز كلي لكنه يمكن أن يقضى العقوبة كاملة في السجن اذا توافر له العلاج والطعام المناسبان. ويجيز القانون المصري الافراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة اذا كان سجنه سيهدد حياته أو صحته. وقبل أن يكمل رئيس المحكمة محمد الحسيني النطق بالحكم تعالى بكاء وصراخ مؤيدين لنور وهتف أحدهم "يسقط يسقط (الرئيس المصري) حسني مبارك" وردد الاخرون الهتاف. ورفع مؤيدو نور وهو محام شاب صورا له احداها في فراش المرض وقد كتبت عليها عبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل". وكان باديا أن حكم المحكمة فاجأ مؤيدي نور لقول صحيفة الاهرام المملوكة للدولة يوم الثلاثاء ان من المتوقع صدور الحكم بالافراج عن نور وتنفيذه. وأضافت "هناك العديد من الجهات والمنظمات الاجنبية والمحلية طالبت بالافراج الصحي عنه وتشير التوقعات الى أن نور ربما يفرج عنه." وقال المحامي أمير سالم الذي يدافع عن نور "ما صدر في جريدة الاهرام على سبيل المثال أعطانا ايحاء وكأن هناك قرارا سياسيا من الدولة بتوقع الافراج عن أيمن نور وهذا... للاسف كان مخادعا." وأحكام محكمة القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها لكن الحكومة لا تنفذها في بعض الاحيان خاصة اذا كانت لمصلحة معارضين سياسيين. وكلفت المحكمة لجنة الخبراء الطبيين نفسها بفحص ملف مدان في قضية مخدرات مصاب بالشلل وذلك أثناء فحص أوراق دعوى نور. وعبرت زوجة نور جميلة اسماعيل عن غضبها للربط بين الحالتين وقالت للصحفيين "لما نيجي عشان نخرج هذا السجين (نور) من معاناته فنلصق به سجين اخر متهم بالمخدرات... اخر شيء كان ممكن أتوقعه أن يتم ربط أيمن نور الذي كان رئيس حزب وكان سياسيا ونائبا في البرلمان لسنوات طويلة بسجين اخر متهم أو مدان في قضية مخدرات." وأضافت "أنا واثقة أن أيمن نور النهارده لما يعرف حكاية الارتباط بين وضعه وقضيته وهذا السجين المتهم في قضية مخدرات سيشعر بأسى شديد." وحصل نور على حوالي ثمانية في المئة من أصوات الناخبين في أول انتخابات رئاسة تنافسية مصرية وجاء الثاني في الترتيب بعد مبارك الذي حصل على 89 بالمئة من الاصوات. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان يوم الثلاثاء انها تشعر بقلق بالغ "ازاء الحالة الصحية المتدهورة للدكتور أيمن نور... وتطالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالافراج عنه." وفي العام الماضي وقع أكثر من مئة عضو في مجلس الشعب أغلبهم من جماعة الاخوان المسلمين طلبا تقدموا به الى مبارك للافراج عنه. وطالبت الولاياتالمتحدة والبرلمان الاوروبي مصر عدة مرات بالافراج عن نور. وأبلغ نور النائب العام هذا الشهر بأنه تعرض للضرب من جانب رجال الامن على سلم مبنى محكمة وأنه تم جره على الدرج ودفعه بعد أن طلب استعمال مصعد في المبنى قائلا انه يعاني من مشكلات صحية. وتقول المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان تقرير النيابة العامة حول واقعة الضرب يسجل اصابات لحقت به منها "خلع في الكتف وسحجات في مناطق مختلفة تركزت في منطقة الصدر والقلب." وتقول منظمات مصرية لحقوق الانسان ان صحة نور تدهورت بشكل خطير منذ أن أجرى عملية قسطرة في القلب في مستشفى بالقاهرة في ديسمبر كانون الاول لمعرفة ما اذا كان يحتاج الى جراحة في القلب أو دعامة. وقالت زوجته انه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب كما أصيب بخشونة في الركبة حدت من حركته وتتطلب اجراء جراحة. وفي دعوى قضائية أخرى حكمت المحكمة بالسماح لزوجة نور بزيارته "زيارة خاصة وشخصية" مرة كل شهر. وقالت ان غرض الزيارة هو "التباحث في الامور المالية ورعاية مصالحه الخاصة خارج السجن." من محمد عبد اللاه
