حظرت وزارة العدل السودانية على كل وسائل الاعلام تغطية القضية الخاصة بسبعة عشر شخصا متهمين بالعمل على الاطاحة بالحكومة وهو أحدث قرار ضمن سلسلة من القيود من هذا النوع. وقالت صحف محلية يوم الخميس ان المدعي العام أصدر قرارا "يحظر على كل الاصدارات الاعلامية المكتوبة منها أو التي تصدر عن طريق البث القيام بأي تغطية أو تعليق على المحاولة التخريبية لعدم التأثير على سير العدالة". وكان مسؤولون في أجهزة أمن الدولة قالوا يوم الاحد أنهم ألقوا القبض على 17 شخصا من بينهم ساسة معارضون وضباط جيش متقاعدون بتهمة التامر للاطاحة بالحكومة واشاعة الفوضى في العاصمة. وفرضت قيود مماثلة على التغطية الاعلامية بشأن قضايا ذبح الصحفي السوداني محمد طه العام الماضي والمظاهرات في منطقة كجبار الشمالية الشهر الماضي حيث قتلت الشرطة أربعة أشخاص. وأبلغ محمد علي المرضي وزير العدل رويترز أن هذا الاجراء مطابق لقوانين مستقاة من بريطانيا التي كانت تحتل السودان في الماضي. وقال مستشهدا بالمادة 115 من قانون العقوبات ان السلطات قالت انه ينبغي ألا يصدر أي تعليق بشأن التحقيق أو الحادث لعدم الاضرار بسير التحقيق. وينص الدستور السوداني الجديد الذي وضع بعد اتفاق سلام وقع في يناير كانون الثاني عام 2005 وأنهى أطول حرب أهلية في أفريقيا في جنوب السودان على حرية الصحافة. ويقول مراقبو حقوق الانسان انه بينما كان هناك "قدر من حرية الصحافة" في أعقاب الاتفاق فان هناك العديد من الامثلة على الرقابة على الصحافة والتحرش بها. وأغلقت صحيفة السوداني اليومية المستقلة مؤقتا في فبراير شباط بعد أن تناولت بالنشر قضية ذبح الصحفي محمد طه. واتهمتها وزارة العدل بخرق القانون الجنائي. وتنص المادة 115 من قانون العقوبات السوداني على أنه "من يقم قصدا بفعل من شأنه التأثير على عدالة الاجراءات القضائية أو أي اجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو الغرامة أو كليهما." وقال غازي سليمان نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان ان الوزارة لا يمكن أن تمنع نشر أي شيء. وأضاف أنه ليس في القانون ما يعطي وزارة العدل الحق في وقف تعليق في الصحف. واضاف انهم اذا علقوا سترفع دعوى ضدهم. ودعا جهاز أمن الدولة السوداني الذي تولى عمليات الاعتقال في محاولة الانقلاب المزعومة ممثلي وسائل الاعلام لمؤتمر صحفي وأبلغهم بأن بامكانهم نشر التفاصيل التي قام بالافصاح عنها. من أوفيرا مكدوم
