قال محمد القرقاوي المدير التنفيذي لشركة دبي القابضة امس الثلاثاء ان شركة سما دبي التابعة لشركته ستبدأ خلال بضعة اشهر العمل في اكبر مشروع استثماري في تاريخ تونس. وقال القرقاوي في مؤتمر صحافي اشغال المشروع ستبدأ خلال اشهر قليلة.. البرنامج ضخم جدا وسيتم انجازه علي مراحل . واضاف سيتطلب انهاء المشروع عشر سنوات.. اولي البنايات ستكون جاهزة خلال عامين . وخصصت شركة سما دبي 14 مليار دولار لانشاء مدينة ضخمة في ضاحية البحيرة الجنوبية تتضمن مسارح وملاعب وعمارات سكنية ضخمة ومحلات تجارية ومواقع ترفيهية علي مساحة 2092 فدانا. كما يشتمل المشروع علي فنادق سياحية راقية ومسالك مطلة علي البحر بطول 14 كيلومترا. وقال القرقاوي ان المشروع الذي اطلق عليه اسم باب المتوسط سيراعي جملة من المقتضيات المحلية علي غرار الطابع المعماري التونسي والجوانب الثقافية والاجتماعية لجعله منصهرا في بيئته، كما سيعتمد تكنولوجيا متطورة تجعل من بناءاته الاكثر حداثة في العالم. وتتعطش تونس لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لتسريع نسق النمو وخفض معدل البطالة الذي بلغ 14.3بالمئة وفقا للارقام الرسمية. وقال القرقاوي في المؤتمر الصحافي تونس تستطيع أن تتحول الي عاصمة اقتصادية في شمال افريقيا وأيضا في جنوب أوروبا . واضاف ان المشروع سيكون بمثابة عاصمة اقتصادية تخدم هذا القطاع بصورة كبيرة. وتوقع ان تتواجد في هذه المدينة حوالي 2500 شركة تخدم المنطقة. وقال القرقاوي ان المشروع الضخم سيوفر 140 الف فرصة عمل. واضاف ان دبي القابضة المملوكة للحكومة تتوقع ان تصل مجمل استثماراتها في تونس الي 18 مليار دولار في السنوات المقبلة مقابل ثلاثة مليارات دولار حاليا. وتراهن تونس علي المشروع لتوفير وظائف عمل لا سيما لخريجي التعليم العالي وتحقيق نسبة نمو تقارب 6.3% خلال العشرية المقبلة. وتكاد الامارات تتحول الي اول مستثمر في تونس بعد ان اشترت مجموعة تيكوم-ديغ 35% من الشركة العامة للهاتف النقال تونس تيليكوم في اكبر صفقة تجارية في تونس. وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة قد شارك امس الاول شارك في اطلاق المشروع. ويقول محللون ان تونس تعمل جاهدة لاجتذاب المستثمرين الاجانب من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليص البطالة. وذكر الصحافي والمحلل الاقتصادي التونسي خالد بوميزة أن الاستثمار في مجال الانشاءات أمر جديد علي تونس التي تحتاج الي مثل هذه المشروعات الضخمة خاصة التي يمكن تسويقها للاجانب. وبلغ اجمالي حجم الاستثمارات القادمة من الخارج في تونس في الاعوام الخمسة الماضية 4.2 مليار دولار. وتسعي الحكومة التونسية الي تحقيق حجم مستهدف للاستثمار الاجنبي هذا العام يبلغ 1.3 مليار دينار )مليار دولار) مقابل 1.2 مليار دينار في عام 20063. ونوقشت في الاعوام القليلة الماضية عدة مشاريع ضخمة في شمال أفريقيا بتمويل من مستثمرين من دول الخليج الغنية بالنفط لكن الكثير منها ينتظر الموافقة منذ وقت طويل.
