في أكبر عفوٍ ملكي عن السجناء لم تشهده السعودية من قبل، يتوقع أن يصدر العاهل السعودي الأسبوع المقبل عفوا يشمل 15 ألفا بكافة سجون المملكة بمناسبة قدوم شهر رمضان، ولم يتضح بعد ما إذا كان العفو سيشمل السجناء السياسيين أو الإصلاحيين المعتقلين بدون محاكمات. يأتي ذلك في الوقت الذي أمر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز بمنع التبرع بالأموال النقدية والعينية في المساجد والمناطق الخدمية، وقصر التبرعات على الجمعيات الخيرية المصرح بها رسميا فقط وذلك مع اقتراب شهر رمضان. وقال مساعد مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله البوشي: إن استعدادات جارية لمواكبة العفو المنتظر، مشددا على أن إجراءات التطبيق ستشهد هذا العام سرعة متلاحقة، وستقوم لجان متخصصة بتنفيذ القرارات بأسرع ما يمكن، وفقا لجريدة "اليوم" اليوم الإثنين. وقدرت مصادر مطلعة العدد التقريبي للمشمولين بالعفو المتوقع بقرابة 15 ألفا بكافة سجون المملكة، ولكن من غير المحكومين في قضايا قصاص أو قتل، بحسب الجريدة نفسها. ولم تصدر أي بيانات من الديوان الملكي -حتى الآن- حول تأكيد أو نفي المعلومات حول العفو المنتظر والذي يتوقع أن يكون أكبر عفو ملكي حتى الآن. كما لم يعرف بعد ما إذا كان العاهل السعودي -في حال إصداره العفو- سيستجيب للخطابات والنداءات التي وجهها له إصلاحيون سعوديون وذووهم على مدار الشهور الماضية بإطلاق سراح إصلاحيين تم اعتقالهم بدون أي محاكمة أم لا. وكان العاهل السعودي قد أصدر عفوا في رمضان الماضي عن السجناء الموقوفين في قضايا الحق العام يشمل 8570 سجينا وسجينة في قضايا الحق العام ومن جميع الجنسيات. ممنوع التبرع بالمساجد من ناحية أخرى، أمر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز بمنع استخدام جميع صناديق جمع الأموال النقدية والعينية في المحلات والمراكز التجارية والصيدليات والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المواقع الخدمية التي يزورها عدد كبير من الناس. وأكد أن جمع التبرعات لن يسمح به إلا عن طريق الجمعيات الخيرية المصرح بها رسميا، أو عبر حساباتها البنكية المعتمدة، وفقا لجريدة الوطن اليوم الإثنين. وطالب محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز في تعميم وجهه إلى جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بالالتزام بالتعليمات القاضية بعدم السماح بجمع التبرعات من خلال هذه الصناديق، وأن يكون السماح فقط للتبرع عن طريق الجمعيات الخيرية المعتمدة والمصرح لها من الدولة أو عبر حساباتها البنكية. وبين الأمير مشعل أن أمر المنع الذي وجهه وزير الداخلية يشمل كل أشكال التبرعات النقدية والعينية مثل المجوهرات والمعادن الثمينة والسيارات وخلافه. موائد إفطار يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الدكتور توفيق السديري وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضوابط جديدة تشترط الحصول على إذن مسبق لإقامة موائد إفطار الصائم خلال شهر رمضان وحظر جمع التبرعات بالمساجد لهذا الغرض. وحظرت الوزارة على منسوبي المساجد (أئمة ومؤذنين وخدما) جمع التبرعات المالية لمشروعات إفطار الصائمين، ودعتهم لإرشاد من يرغب في التبرع للتوجه مباشرة للجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها، وبالنسبة لمن يرغب في إقامة مشروع إفطار للصائمين بنفسه فعليه الحصول على إذن من الإمارة التابع لها. وأوضح مراقبون في تصريحات سابقة ل"إسلام أون لاين.نت" أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار تخوف السلطات الأمنية من استغلال شهر رمضان لجمع تبرعات تصل لأيدي المتشددين، وخاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن ضبط 7 خلايا إرهابية في إبريل الماضي وبحوزتهم 20 مليون ريال، بعضها تم جمعه عبر التبرعات. وأشار المراقبون إلى أن هذه الضوابط "مبالغ فيها وستؤدي إلى تحجيم أعمال الخير خلال الشهر الفضيل"؛ لأنها لم تكتف بحظر التبرعات النقدية بل امتدت لموائد إفطار الصائمين. يذكر أن دخول شهر رمضان الكريم يجعل الناس يقبلون على دفع التبرعات والصدقات بصورة أكثر مما كانت عليه في الأشهر الأخرى، وهذا يزيد من تدافع الناس على التبرع من خلال الجمعيات الخيرية أو من خلال صناديق التبرعات الموجودة والمنتشرة في الأسواق والمطاعم والمساجد والمحلات، وغيرها من المواقع المختلفة.
