43 نهج الجزيرة تونس تونس في 27 أكتوبر 2007 متابعات إخبارية * نظرت اليوم الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في سلسلة من القضايا التي يحال فيها مجموعة من الشباب بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التعريف به و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، وهي : * القضية عدد 12895 التي يحال فيها كل من :خالد العيوني و مالك الشراحيلي و صابرقسيلة ، و القضية عدد 11434 التي يحال فيها كل من :خالد العيوني و محمد بن رباح و شاكر الجندوبي و محمد علي الطالبي و خالد الغنودي و المنجي المنصوري و مكرم الدخلاوي و منير العشي و لطفي القنوشي و صفوان العياري و حسين الرجيلي ..وفي القضيتين طالب المحامون بعرض خالد العيوني على الفحص الطبي و معالجته من مخلفات التعذيب الذي تعرض له في معتقل المرناقية سيئ الذكر خاصة و أنه كان يشتكي من أوجاع مبرحة بضلوعه و لم يكن يقوى على الوقوف ، وإزاء رفضه الإنصياع لأمر القاضي له بالوقوف - رغم حالته الصحية المتدهورة - تم إخراجه عنوة من القاعة . وقد قرر القاضي البت في طلب العرض على الفحص الطبي بعد الجلسة . * القضية عدد 12991 التي يحال فيها كل من : محمد باشا و سيف الدين بن كحلة ، وقد رفض القاضي الإستجابة لطلب التأخير و طلبت النيابة العمومية المحاكمة ، و بعد جدل ومناوشات مع فريق الدفاع- المكون من الأساتذة علي منصور و سمير ديلو وراضية النصراوي- و الذي هدد بالانسحاب ..عمدت المحكمة إلى حل وسط بأن استنطقت المتهمين وأخرت الجلسة إلى يوم 3 نوفمبر2007 ... للإستماع لمرافعات المحامين..! وقد شهدت الجلسة قيام أعوان البوليس بإخراج والد سيف الدين بن كحلة من القاعة بعد أن صرخ في وجه القاضي مؤكدا براءة ابنه مما ينسب إليه . * القضية عدد 13551التي يحال فيها كل من :سمير الحناشي و حسن السعدي و القضية عدد 13175 التي يحال فيها كل من لطفي المي و نور الدين بن قعود و عادل بن غالي ، و قد أخرتا بطلب من الأستاذ العيادي لجلسة 03 نوفمبر 2007 . *** مثل أمس الجمعة 26 أكتوبر 2007 عدد من الشبان على أنظار الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي حميدان و ذلك لمقاضاتهم بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ، و هم كما يلي : 1 ) القضية عدد 9544 المحال فيها كل من محمد المنصف البغدادي و الفاضل مناصرية الذين صدر في شأنهما حكم ابتدائي قاض بسجنهما مدة خمسة عشرة عاما ، و قد ترافع عن المتهمين كل من الاستاذين سمير بن عمر و عبد الرؤوف العيادي اللذين أبرزا الخروقات و التجاوزات المرتكبة من طرف فرقة أمن الدولة و طالبا بإنصاف منوبهما و القضاء في شأنهما بعدم سماع الدعوى . و بعد المفاوضة القانونية قضت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالنزول بالعقاب المحكوم به على كلا المتهمين الى ثمانية أعوام . 2 ) القضية عدد 9545 المحال فيها كل من محمد المنصف البغدادي و محمد الفراح و أيمن عروة ، و قد تراوحت الاحكام الصادرة في شأنهم في الطور الابتدائي بين اثني عشرة عاما ( محمد المنصف البغدادي ) و 10 أعوام ( أيمن عروة و محمد الفراح ) ، و قد ترافع عن المتهمين كل من الاساتذة سمير بن عمر و عبد الرؤوف العيادي و سامي الطريقي و المنذر الشارني و وناس اللذين تعرضوا لجملة الخروقات و التجاوزات المرتكبة من طرف فرقة أمن الدولة و طالبوا بالإفراج عن المتهمين كما عبروا عن استغرابهم من قساوة الحكم الصادر ضد المتهم محمد المنصف البغدادي في القضيتين و التي تجاوز مجموعها السبعة و عشرين عاما !!!! و هو حكم أكثر قسوة من بعض الأحكام الصادرة عن القضاء التونسي في قضايا القتل العمد ، و ذلك رغم أن المتهم المذكور لم يرتكب أي أفعال خطيرة و كل ما في الأمر أنه تحمس للمقاومة العراقية و فكر في الالتحاق بصفوفها ثم عدل عن ذلك من تلقاء نفسه و اقترن بفتاة و قد ألقي عليه القبض قبل زفافه بيوم ، علما و أن المتهم رفض الإجابة عن أسئلة المحكمة و ذلك لفقدانه الثقة في المؤسسة القضائية . و بعد المفاوضة القانونية قضت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالنزول بالعقاب المحكوم به على المتهمين محمد الفراح و أيمن عروة الى ثمانية أعوام كالنزول بالعقاب المحكوم به على المنصف البغدادي الى ثمانية أعوام . 3 ) القضية عدد 9635 المحال فيها كل من نزار بوراوي و نبيل المسغوني و رمزي بلقاسم ، الذين صدر في شأنهم حكم ابتدائي قاض بسجنهم مدة ستة أعوام من أجل الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم و وفاق اتخذ من الارهاب وسيلة لنحقيق أغراضه ، و قد ترافع عن المتهمين الأستاذ سمير بن عمر الذي طالب بالافراج عن المتهمين لتجرد التهمة و عدم توفر أركانها القانونية خاصة و أن المتهمين المحالين لا يعرفون بعضهم البعض و لم يسبق لهم أن تقابلوا مع بعضهم الا في محلات ادارة أمن الدولة مما ينفي من أساسه أي امكانية للتقارر على ارتكاب أي عمل يدخل تحت طائلة القانون كما أن أبحاث الشرطة أبرزت وجود خلافات فكرية و عقائدية بين المتهمين المحالين في هذه القضية و المشرف عليهم الذي أفرد بالتتبع في قضية أخرى و طالب على هذا الأساس بالافراج عن المتهمين لتجرد التهمة ، علما و أن المتهمين ذكروا أثناء استنطاقهم من طرف المحكمة أنهم تعرضوا الى أبشع أنواع التعذيب على يد أعوان إدارة أمن الدولة. و بعد المفاوضة القانونية قضت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالنزول بالعقاب المحكوم به على كل واحد من المتهمين الى عامين اثنين 4 ) القضية عدد 9869 المحال فيها كل من وليد العربي و بلال اليفرني و حمدي البجاوي و نبيل العبيدي و البشير المهناوي و صلاح علوشي و أنوار الهويشي و محمد الذوادي و يحيى الحكيري و أنيس الغانمي و بسام الجلجلي ، و هم أصيلو مدينتي ماطر و منزل بورقيبة و قد تراوحت الاحكام الصادرة في شأنهم في الطور الابتدائي بين سنتين و أربعة أعوام ، و قد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 2 نوفمبر 2007 استجابة لطلب أحد المحامين . 5 ) القضية عدد 10049 المحال فيها كل من نجيب العياري و عثمان المباركي الذين صدر في شأنهما حكم ابتدائي قاض بسجنهما مدة تتراوح بين ستة أعوام ( عثمان المباركي ) و ثلاثة عشر عاما ( نجيب العياري ) ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و قد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 2 نوفمبر 2007 استجابة لطلب أحد المحامين . كما أحيل يوم الخميس 25 أكتوبر 2007 ثلاثة من الطلبة ( عامر علية – عبد الحميد الغابي – علي الشاوش ) على أنظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي و ذلك لمقاضاتهم بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب . و قد كانت الأحكام الصادرة في غاية القسوة رغم خلو الملف من أي قرينة تدين المتهمين ، اذ قضت المحكمة على كل واحد منهم بالسجن مدة 15 عاما مع خطية مالية قدرها 15 ألف دينار و اخضاععهم للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام ، علما و أن المتهمين ذكروا أثناء استنطاقهم من طرف المحكمة أنهم تعرضوا الى أبشع أنواع التعذيب على يد أعوان إدارة أمن الدولة . عن لجنة متابعة المحاكمات رئيسة الجمعية الاستاذة سعيدة العكرمي