اكدت السلطات التونسية الجمعة حجز اليخت الذي يملكه رئيس مجلس ادارة مصرف فرنسي والذي تم العثور عليه في تونس بعد ان سرق في كورسيكا في ايار/مايو الماضي وفتح تحقيق في هذه القضية كما اكدت علي عدم تغيير اسم مالكه الاصلي. وقال مصدر قضائي تونسي ان اليخت دخل الي المياه الاقليمية التونسية في 9 ايار/مايو الماضي يقوده المواطنان الفرنسيان اوليفيي بيفي وسيدريك سارمان وهما حاليا محل تفتيش من قبل الشرطة . وتابع تولت السلطة القضائية التونسية حجز اليخت حال ابلاغها من قبل الشرطة الدولية الانتربول بتعرضه للسرقة وذلك طبقا للترتيبات الجاري العمل بها في مثل هذه القضايا . واضاف كما تم فتح تحقيق في الغرض علما وان اليخت يخضع حاليا الي حراسة مشددة . واكد المصدر ذاته علي ان الادعاء بتغيير ملكية اليخت لا اساس له من الصحة . وكانت صحيفة لوكانار انشنيه افادت الاربعاء ان ملكية اليخت انتقلت الي قريب من الرئيس التونسي. وافاد مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس ان اسم الاخ الاكبر لزوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورد في اطار هذه القضية بدون ان يتمكن من تأكيد ما اذا كان هذا الشخص صاحب اليخت او مستخدمه. واضاف المصدر انه لم يتسن اصدار انابة قضائية دولية لانه يبدو ان تونس رفضت التعاون في هذه القضية. وكذب المصدر ذاته هذه الادعاءات مؤكدا علي ان النيابة العدلية لقاضي التحقيق الفرنسي المكلف بهذه القضية لم يتم ابلاغها الي السلطة التونسية الا في 2 يونيو/حزيران الحالي . واضاف انه يتم حاليا دراستها من قبل السلطة التونسية المختصة طبقا للترتيبات الجاري العمل بها . وبحسب الصحيفة الفرنسية الاسبوعية فانه عثر علي اليخت الفخم الذي تزيد قيمته عن مليون يورو في مرفأ سيدي بوسعيد التونسي حيث اكدت شرطة انتربول انه رسا . واضاف المصدر ذاته ان شركة التأمين اكدت لصاحب اليخت برونو روجيه رئيس مجلس ادارة مصرف لازار في باريس انها اكتشفت ان اليخت الذي اعيد طلاؤه نقل الي اسم احد افراد اسرة الرئيس التونسي. ووقعت عملية السرقة فجر الخامس من ايار/مايو. وافاد مصدر قريب من التحقيق ان اليخت اخرج من ورشة ترميم في ماندوليو (جنوب) ونقل الي كورسيكا حيث كان يفترض ان يستخدمه صاحبه في رحلة بحرية. وبعد وقوع عملية السرقة ب48 ساعة ابلغت النيابة العامة في اجاكسيو قاضي التحقيق ديفيد لونوا بفتح تحقيق قضائي بتهمة تنظيم عصابة لعملية سرقة . وقالت المصادر ذاتها انه تم تغيير الشكل الخارجي لليخت الذي عثر عليه لاحقا في منتجع قرب تونس لكن ارقام التسجيل سمحت بتحديد هوية صاحبه الاصلي. واعلن القضاء الفرنسي ان القضاء التونسي يتحمل مسؤولية كشف الجهة التي تقف وراء عملية السرقة ومعرفة ما اذا كان صاحب اليخت الجديد علي علم ام لا بانه كان مسروقا، حسبما اعلن مصدر اخر قريب من التحقيق. واكد المصدر التونسي انه في تونس و باعتبارها دولة قانون يتم اجراء التحقيقات القضائية حسب الترتيبات الجاري العمل بها . وتابع تحرص السلطات فيها علي ان يتم تحديد المسؤوليات بعد التحري وليس بطريقة اعتباطية لا تاخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين . 2006/06/10
