أقر مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 30 أكتوبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة جملة من الإجراءات والتعويضات لفائدة عائلات شهداء الجيش الوطني والأمن الداخلي وكذلك الجرحى منهم ضحايا الإرهاب. وتتمثل هذه الإجراءات بحسب الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيرى في تمكين عائلة كل شهيد من منحة مالية معتبرة وفق توصيفه وتمكين فرد من كل عائلة من موطن شغل قار وكذلك الحفاظ على استمرار صرف جرايات الشهداء لفائدة عائلاتهم. كما تشمل هذه الإجراءات كما جاء في تصريح البحيري لوسائل الإعلام عقب أشغال المجلس الذي تواصل زهاء 12 ساعة في تمكين عائلة كل شهيد لا تتوفر على مسكن من مسكن اجتماعي. أما الإجراءات المتخذة لفائدة الجرحى فتتمثل في صرف تعويضات مالية لهم واستمرار صرف جراياتهم بما يمكن من دعم أسرهم وتجنيبهم الاحتياج. وقال البحيري أن رئيس الحكومة علي لعريض أكد في افتتاح أشغال مجلس الوزراء وبعد الترحم على أرواح شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية ضحايا الإرهاب استمرار التزام الدولة بمقاومة الإرهاب وتواصل دعمها لقوات الجيش الوطني والأمن الداخلي بمختلف أسلاكها في المعركة التي تخوضها ضد الإرهاب من أجل تونس وشعبها.