انتقدت الاستاذة لدى محكمة التعقيب خديجة المدني في حوار لتونس الرقمية مشروع قانون تنظيم المساجد الذي تم عرضه على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه واصفة إياه بالكارثة. وأكدت الأستاذة أن إشهار عقود الزواج في مشروع قانون المساجد يُشرّع للزواج العرفي مضيفة أنه بهذا القانون ستصبح لنا دولة دينية وهو ما يهدد حسب قولها مدنية الدولة على حد تعبيرها. وبينت محدثتنا أن هذا المشروع يمنح للمساجد أدوارا ثقافية واجتماعية وصحية وتربوية على غرار إمكانية أن تصبح المساجد أماكن لحل النزاعات الأمر الذي يجعله يحل محل المحاكم والمؤسسات القضائية في البلاد. كما حذرت خديجة المدني من سعي بعض الأطراف السياسية ذات المرجعية الدينية على غرار حركة النهضة إلى توريد أنظمة مجتمعية دخيلة على الشعب التونسي مشيرة في الوقت ذاته أن تونس تعتبر منذ القدم منارة وصرحا من صروح الحضارة العربية الإسلامية.