إنتقدت نقابة الأمن الجمهوري في ندوة صحفية ظهر الخميس 26 ديسمبر 2013 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما أسمته انتشار مظاهر الفساد في البلاد عامة وصلب القطاع الأمني و دعم عدد من القيادات للفساد و الإرهاب في عدة مناطق و خاصة منها ولاية أريانة التي أصبحت موطنا للإرهاب والدعارة. وبينت النقابة أن تجارة الجنس ازدهرت بحي النصر الذي بلغت فيه الشقق المعدة للبغاء ما بين 400 إلى 500 شقة مشيرة في ذات السياق إلى أن منطقة حي النصر أصبحت وجهة سياحية لممارسة الدعارة و تعاطي المخدرات و موطنا للخلايا الإرهابية النائمة. وحمّلت نقابة الامن الجمهوري مسؤولية إنتشار الفساد بمختلف مستوياته في ولاية اريانة إلى تستر الإدارة والعدالة على تجاوزات بعض المسؤولين الأمنيين التي كشفتها النقابة على غرار عنصر خطير يدعى " كتلوج – catalogue" يسّوق لتجارة الرقيق الأبيض و ينسق العمليات مع الزبائن الهواة بالإضافة إلى السرقة التي شملت الوثائق الرسمية والأزياء القتالية النظامية بعدد من الإدارات على غرار إدارة الحدود والأجانب والتي تم حجز بعضها لاحقا لدى إرهابيين تم إيقافهم في العاصمة بجهة باب سعدون و ولاية جندوبة. وطالب حبيب الراشدي عضو النقابة، مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح بفتح تحقيقات لكشف التجاوزات وحالات الفساد التي تنخرها ومحاسبة المسؤولين المورطين في التجاوزات الإدارية والمالية وحتى الأخلاقية وفق قوله. كما أثار أعضاء نقابة الأمن الجمهوري خلال هذه الندوة الصحفية قضايا تتعلق بتدليس وثائق ومسك أختام إدارية مدلسة لم يقع فتح أبحاث إدارية أو قضائية في شأنها أو إيقاف المتهمين فيها. من جهته أوضح كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد الرويسي ان النقابة أحالت كل ملفات الفساد التي بحوزتها إلى وزارة الداخلية وبقية الوزارات ذات العلاقة منتقدا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وسعي أطراف سياسية وأمنية للتستر عليها أو الدفاع عنها اعتبارا لمصالح حزبية أو سياسية أو مالية على حد قوله .
