شهدت العديد من ولايات الجمهورية يوم الثلاثاء 7 جانفي 2014 موجة احتجاجات للتعبير عن رفض أصحاب مختلف أصناف وسائل النقل وخاصة السيارات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع والنقل الفلاحي للإتاوات الموظفة على جولان السيارات التي نصّ عليها قانون المالية لسنة 2014. ولاية قفصة ففي ولاية قفصة قامت مجموعة من أصحاب سيارات وشاحنات نقل البضائع بغلق مكاتب القباضة المالية وأمانة المال الجهوية الواقعتين بمدينة قفصة وطالبوا الموظفين بمغادرة مكاتبهم كوسيلة للتعبير عن رفضهم لقرار رفع الاتاوات. كما عمد المحتجون قبل ذلك إلى غلق المفترق الرئيسي لمدينة قفصة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 و الذي تتفرع عنه الطرقات المودية إلى الحي الإداري والى منطقة سيدي أحمد زروق وذلك بواسطة سياراتهم وشاحناتهم مما تسبب في توقف حركة المرور على مستوى المفترق. ولاية باجة أعرب الفلاحون بباجة من منظوري نقابة الفلاحين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري خلال وقفة إحتجاجية وسط المدينة عن عدم إستعدادهم لسداد معاليم الجولان للنقل الفلاحي بعد زيادة معاليمه. وأغلق المحتجون القباضة المالية ومكتب مراقبة الاداءات وأمانة المال الجهوية واعتبروا في تصريحات لهم أنّ الزيادة في معاليم الجولان كبيرة جدا خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين بالإضافة إلى تزامنها مع موسم انطلاق الموسم الزراعي وما يتطلبه من مستلزمات وأدوية وبذور. وأكد رئيس نقابة الفلاحين بباجة ياسين المغراوي أنّ رفع الدعم عن معلوم الجولان للنقل الفلاحي الذي كان يستفيد منه أكثر من 20 ألف فلاح بالجهة قد سبّب زيادة مشطة فاقت ال500 بالمائة وهو ما لا قدرة لأغلب الفلاحين على خلاصه . ولاية قبلي نظّم عدد من أصحاب السيارات خاصة منها المخصصة لنقل البضائع أو النقل للحساب الخاص وسيارات الأجرة وقفة احتجاجية أمام مقرّ ولاية قبلي وأبلغوا المعتمد الأول للولاية وأمين المال الجهوي خلال جلسة جمعتهم بهما احتجاجهم على الترفيع المشط في معاليم الاداءات على السيارات دون مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح منهكا بطبعه من المصاريف اليومية على حدّ تعبيرهم. وأوضحوا أن مداخيلهم تراجعت مقابل ارتفاع الاداءات وأسعار قطع الغيار والبنزين وهو ما فاقم عجزهم عن العمل مشيرين إلى إمكانية تخلي بعضهم عن سياراتهم داعين السلط الجهوية إلى إبلاغ هذه الاحتجاجات إلى وزارة الإشراف من أجل إيجاد الحلول . ومن جهته أوضح أمين المال الجهوي خلال هذه الجلسة انه سيحرص على إبلاغ هذه التشكيات للإدارة المركزية من اجل النظر في الحلول الممكن اتخاذها قصد تيسير طرق سداد هذه المعاليم على أصحاب السيارات عبر تقسيطها ومراعاة الظروف الاجتماعية لأصحابها . ولاية سليانة نفّذ فلاحو ولاية سليانة اعتصاما أمام مقرّ الولاية استعملوا فيه الشاحنات الخفيفة لشلّ حركة المرور وقاموا بطرد موظفي وإطارات القباضة المالية وغلقها قبل أن يتجمعوا من جديد بالمدخل الجنوبي لمدينة سليانة على مستوى مفترق الطرقات المؤدية إلى المدينةوتونس العاصمة و الوسلاتية مما تسبب في شل حركة المرور. كما نفّذ سائقو سيارات الأجرة " لواج" المؤمنة للخطوط الطويلة الرابطة بين سليانة ومختلف مدن الجمهورية اعتصاما مشابها مطالبين الحكومة المؤقتة بمراجعة الاداءات المجحفة في حقّهم التي بلغت نسبة زيادتها 500 بالمائة على حدّ قولهم. وأكدّوا أنّهم أصبحوا مطالبين بدفع 1200 د على أقساط شهرية متساوية ودون تأخير عوضا عن 200 د وذلك دون اعتبار معلوم إيداع التصريح في الوجود " باتيندا " الذي سجّل هو الآخر ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة . ويهدّد الفلاحون و سائقو سيارات الأجرة ب الإبقاء على غلق القباضة المالية لفترة غير محدودة إلى أن تتراجع الحكومة عن هذه الأداءات غير العادلة على حدّ تقديرهم. وشهد طريق سليانةمكثر غلقا تاما أمام حركة المرور على الطريق الرئيسية رقم 4 الرابطة بين تونس والقصرين مما خلق جوا من الاحتقان بين المحتجين ومستعملي الطريق. ولاية قابس نفذت مجموعة من الفلاحين وقفتين احتجاجيتين أمام مركز ولاية قابس وقباضة المالية المجاورة له وذلك بدعوة من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على خلفية الزيادة في معلوم الجولان وفي سعر الشعير ومطالبة الفلاحين بمقتضى قانون المالية الجديد ببطاقة تعريف جبائية. وبيّن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباجي أنّ هذه الاجراءات غير مقبولة ولا بد من مراجعتها بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ستلحقه بالفلاحين وبقطاع تربية الماشية الذي طالته أضرار كبيرة معتبرا أنّ هذه الإجراءات لم تراع الوضع الصعب الذي يعيشه الفلاح بسبب تواصل الجفاف . وكانت وقفة مماثلة قد انتظمت أمام مقرّ معتمدية الحامة من ولاية قابس عمد خلالها عدد من المحتجين إلى غلق الطريق الوطنية عدد 16 واقتحام مقرّ المعتمدية. ولاية نابل نظّم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل وقفة احتجاجية أمام مقرّ الاتحاد الجهوي ثم أمام القباضة المالية ومقرّ الولاية رفعوا خلالها شعارات تطالب بالتراجع عن القرار الذي اعتبروه مجحفا ويضرب الفلاحة ويهدد الأمن الغذائي . وأشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي إلى أنّ قرار الزيادة في معلوم جولان السيارات الفلاحية شكّل صدمة لفلاحي جهة الوطن القبلي . وأوضح أنّ هذه الزيادة الفجئية تثقل كاهل الفلاح وتهدد استمراره في ممارسة النشاط الفلاحي خاصة وأنّه أصبح مطالبا بمصاريف إضافية للاداءات التي يدفعها على بضاعته عند دخول الأسواق ب14 بالمائة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الفلاحية . وشدد على أنّ الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها رؤساء الاتحادات المحلية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي هي وقفة رمزية لمطالبة السلط الجهوية بإبلاغ صوت فلاحي نابل بإعادة النظر في هذا القرار الذي تمّ اتخاذه دون استشارة الهياكل الفلاحية . ولفت من جهة أخرى إلى وجود تخوف كبير من انعكاسات هذا الإجراء على أداء فلاحي الجهة وغالبيتهم قرابة 80 بالمائة من صغار الفلاحين فضلا عن إمكانية انعكاس هذه الزيادة على سعر المنتجات الفلاحية خاصة وأنّ ولاية نابل تساهم ب15 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي وتزود سوق الجملة ببئر القصعة ب50 بالمائة من المنتجات الفلاحية التي يتمّ تداولها . ولاية صفاقس اجمع عدد من الفلاحين وناقلي البضائع بصفاقس خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمام مقرّ الولاية على رفضهم القاطع لما ورد بقانون المالية حول إقرار معلوم إيداع التصريح في الوجود "باتيندا " لكلّ فلاح مالك لوسيلة نقل فلاحية عند خلاص معلوم الجولان وغلاء سعر الشعير المعدّ لعلف الحيوانات والترفيع في معلوم جولان السيارات الفلاحية ونقل البضائع . وقد طالب المحتجون بإلغاء هذه القرارات التي اعتبروها جائرة ومن شانها أن تساهم في تكريس عزوف الشباب الباحث عن عمل في تعاطي النشاط الفلاحي وارباك منظومة الإنتاج الهشة التي تتطلب الدعم والتسهيلات العاجلة بحسب قولهم. وقد تسببت الوقفة الاحتجاجية التي جاءت استجابة لدعوة النقابتين الجهويتين للفلاحين وناقلي البضائع بصفاقس في غلق الطريق المودية إلى الولاية والطرقات المجاورة مما تسبب في اختناق مروري. ولاية الكاف اعتصم فلاحو ولاية الكاف بالمدخل الشمالي للمدينة وطالبوا الحكومة بالتراجع عن قرار الترفيع في الإتاوات الموظفة على الجولان الذي اعتبروه مضرّا بالقطاع الفلاحي وبالأنشطة ذات العلاقة . ودعا عدد من الفلاحين إلى التصعيد ومواصلة الاعتصامات والاحتجاجات إلى حين الاستجابة إلى مطلبهم. ولاية منوبة شهدت معتمديتا المرناقية والجديدة من ولاية منوبة حالة من الاحتقان حيث تجمع أصحاب السيارات والشاحنات للتعبير عن رفضهم لدفع معاليم الجولان على السيارات بمقاديرها الجديدة وقد عمد المحتجون إلى غلق الطريق الرئيسة بمدينة المرناقية وطالبوا بالتراجع عن قرار الزيادة في معلوم الجولان. ولاية اريانة عمد عدد من أصحاب سيارات وشاحنات نقل البضائع إلى قطع الطريق في اتجاه منطقة رواد على مستوى حي المستقبل بأريانة وهو ما تسبب في تعطيل حركة المرور حيث تمّ قطع الطريق بواسطة عدد من شاحنات نقل البضائع الصغيرة والمتوسطة. ويطالب المحتجون بتمكينهم من تسديد الإتاوة لمدّة ستة أشهر عوضا عن سنة كاملة إلى حين تحسّن أوضاعهم المالية. وأكدّ معتمد أريانةالمدينة محمد نوفل بن إبراهيم أنّ السلطات الجهوية والأمنية سارعت للتفاوض مع المحتجين ومحاولة إقناعهم بضرورة فتح الطريق أمام حركة الجولان حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
