تنظر محكمة التّعقيب بتونس الأربعاء 15 فيفري 2012 في الطّعن الذي تقدّمت به الوكالة التّونسية للانترنت ضدّ قرار المحكمة الابتدائية القاضي بمنع النّفاذ إلى المواقع الإباحية وهو حكم أقرّته محكمة الاستئناف. وكانت الوكالة رفضت الإمتثال لهذا القرار القضائي بحجّة أنّ “حجب المواقع الإباحية المفهرسة حسب برمجيّة (سمارت فلتر) يؤثّر على جودة خدمة الإنترنت مثلما سجّل ذلك المزوّدون الخمسة لهذه الخدمة بتونس (قلوبال نات، اكسابايت، أورنج تونس، توبنات وتينات.) يذكر أنّ المحكمة الابتدائية بتونس كانت طلبت في 26 ماي 2011 من الوكالة الوطنية للأنترنت غلق المواقع الإباحية إثر شكوى تقدّم بها ثلاثة محامين تونسيين اعتبروا أنّ “هذه المواقع الإباحية تمثّل خطرا حقيقيا على الأطفال كما أنّها تتنافى مع مبادئ الدّين الإسلامي”. واستند هؤلاء في دعواهم إلى مضمون الفصل 2 من مجلّة حماية الطّفولة والذي يقضي بحماية الأطفال من كلّ أشكال العنف والاستغلال الجنسي. وفي 3 فيفري 2012 نشر موقع منظّمة صحفيون بلا حدود بيانا بعنوان” حجب الانترنت بتونس، تهديد بالعودة إلى الوراء.” وحذّرت المنظّمة الحكومة التونسية من أيّ قرار قضائي يكرّس فكرة حجب مواقع الانترنت. وجدير بالإشارة أنّ تونس ما قبل الثّورة كانت تتعرّض لانتقادات واسعة من قبل المنظّمات العالمية المدافعة عن حريّة التعبير بسبب الحجب المتكرّر لمواقع الانترنت. المصدر: وات