على إثر الجدل الذي أثارته تصريحات ومواقف الدّاعية المصري وجدى غنيم حول ختان الإناث، أكّدت وزارة الصّحة أنّ عمليات بتر الأعضاء التناسلية للإناث هي ممارسات مدانة، ولا تمتّ بصلة إلى ثقافة وعادات بلادنا. وقالت في بلاغ أصدرته الأربعاء 15 فيفري 2012 أنّ هذه الممارسة ليس لها ايجابيات على الصّحة، خلافا لعمليات ختان الذّكور التّي لها فوائد صحيّة ثابتة. وعلى العكس من ذلك، فإنّ بتر أنسجة الأعضاء التناسلية العاديّة والسّليمة للأنثى يعوق الوظائف الطبيعية للجسم، علاوة على تسبّبه في مضاعفات فورية أو دائمة على صحّة النساء. وذكرت وزارة الصّحة بالمناسبة بأنّ ما لا يقلّ عن عشرة هيئات دولية على غرار منظّمة الصّحة العالمية واليونسكو واليونيسيف وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومفوّضية شؤون اللاّجئين تبنّت سنة 2008 موقفا مشتركا بناء على الاتّفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمّت إليها تونس. ويدين هذا الموقف التّدخلات التي تؤدّى إلى البتر الجزئي أو الكلّي للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة أو غيرها من الأعضاء التناسلية الأنثوية لغايات غير علاجية. وتذكر هذه الهيئات الدولية بأنّ ختان الإناث يشكّل انتهاكا لحقوق البنات والنّساء وليس له أيّ فائدة على صحّة المرأة، وهو ممارسة مؤلمة جسديا ونفسيا، وتنجرّ عنها صدمة نفسيّة غير قابلة للعلاج. ويمكن لختان البنات أن يتسبّب أيضا في نزيف خطير ومشاكل في المسالك البولية وفي حدوث كيسات وتعفّنات علاوة على أنّه قد يتسبّب في الإصابة بالعقم وفي مضاعفات أثناء عملية الولادة إضافة إلى إسهامه في الرّفع من مخاطر وفيات الولدان. وطالبت هذه الهيئات الدولية الهياكل والمؤسّسات المهتمّة بهذا الموضوع بوضع تصوّرات وخطط عمل خصوصية وعملية بما يمكن من التّوصل إلى القضاء على ظاهرة بتر الأعضاء التناسلية للإناث خلال فترة لا تتعدّى الجيل الواحد. وبناءً على هذا فإنّ وزارة الصّحة تحذّر من هذه الممارسات وتدعو مهنيّي الصّحة إلى رفضها وإدانتها. المصدر: وات