وقع الاتحاد الاوروبي و الحكومة التونسية أمس 3 مارس 2014 اتفاقا ينص ضمنا على تسهيل عملية منح تأشيرات الدخول وإنفتاح أكبر على الهجرة المنظمة مقابل التصدي للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتسهيل اندماج الرعايا التونسيين المقيمين بشكل شرعي في الاتحاد الأوروبي وكذلك المهاجرين الشرعيين المقيمين في تونس. ومن المقرر أيضا إبلاغ المواطنين التونسيين بعروض الوظائف والدرس والتأهيل المتوفرة في الاتحاد الأوروبي, مع العلم أنه في سنة2012 تقدم 125.6 ألف تونسي بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن. وتتصدر فرنسا من حيث الطلبات المقدمة إليها (81.2 ألف) تليها ايطاليا والمانيا. و تشكل الهجرة غير الشرعية مسألة ملحة أعيد طرحها بشكل حاد بعد حادث لامبيدوزا الذي قضى فيه مئات الأشخاص قبالة سواحل ايطاليا في أكتوبر 2013.