أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة أمس الجمعة 7 مارس 2014 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحوار حول دفع الاقتصاد الوطني الذي انتظمت فعالياته اليوم ببادرة من منظمة الأعراف للنظر في المقترحات العملية لتطوير آليات وبرامج تطوير الاقتصاد والمالية والاستثمار في تونس من خلال ورشات عمل تنظر في عدد من المسائل الاقتصادية التي من شأنها اقتراح وتنمية برامج العمل في المجالات الاقتصادية المستقبلية. وقال رئيس الحكومة في تصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة أن طريقة عمل الحكومة تتجسد في التشاور في عديد القضايا مع الأطراف الاجتماعية ومع الأحزاب ومع كل الفاعلين مبينا أن هذه مبادرة أولى حيث بدأنا حوارا و أستمعنا إلى وجهة نظر منظمة الأعراف في إطار تنشيط الاقتصاد والمقترحات المستقبلية لإعادة هيكلته عبر عدد من الورشات مع أعضاء الحكومة. كما أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية السيد نضال الورفلي أن هذا اللقاء الأول الرسمي للسيد مهدي جمعة مع منظمة الاعراف يأتي في اطار ندوة تنظمها المنظمة لدفع الاستثمار والاقتصاد في تونس موضحا أن رئيس الحكومة قدّم بسطة حول الوضع الاقتصادي في البلاد وخاصة الصعوبات التي يمر بها مشيرا إلى تأكيده على أهمية التوافق حول الاجراءات العملية لإعادة الانتاجية ودفع الاقتصاد الوطني. ونقل السيد نضال الورفلي تأكيد رئيس الحكومة وحرصه على نقطتين أساسيتين، استرجاع الثقة في مؤسساتنا وفي اقتصادنا وفي الاستثمار وهو ما بينه لرجال الاعمال والمستثمرين الحاضرين اليومب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بما يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب مبرزا أن رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق أنصتوا إلى مختلفالمقترحات والإجراءات العملية لاسترجاع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد. وأوضح الوزير أن المنتدى تطرق إلى عدد من الخطوات الملموسة في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني على غرار تسهيل الخدمات خاصة بالنسبة لانجاز المشاريع في الجهات وإعادة بناء صورة تونس الجديدة للتشجيع على الاستثمار الوطني والأجنبي وتهدئة الوضع الاجتماعي لأهميتها البالغة بما يحقق النجاعة والحد من المطلبية وتحسين جودة الخدمات الادارية لتسهيل الاستثمار وإعادة ارساء عملية التشاور لتفعيل الاصلاحات الهيكلية في تونس وخاصة المحافظة على النسيج الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطن ودعم الانتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسات . إلى جانب أهمية القطاع الخاص قائلا إنه وبالنظر للوضعية الصعبة التي تمر بها المالية العمومية، ليس لنا من خيار إلا دفع الاستثمار الخاص ليكون ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي في هذه المرحلة. وحضر الجلسة عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة السيدة وداد بوشماوي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
