أكّد النّاطق الرّسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الاثنين، أنّ النيابة العمومية تعهّدت بقضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية و الفتاة التونسية، المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، و ذلك بناء على محاضر محرّرة من قبل الضابطة العدلية بمركز الأمن الوطني بقمرت و مركز الاستمرار للحرس الوطني بالمرسى الشرقية. و تفيد وقائع القضية، وفق السليطي، بأنّه تمّ ضبط “طرفين” (فتاة تونسية تحمل الجنسية الإيطالية و جزائري يحمل الجنسية الفرنسية) على مستوى الطّريق السّياحية بقمرت، على متن سيارة بين الأشجار المتاخمة لهذه الطّريق و في حالة لا قانونية مخلة ب”الآداب العامة”، وفق تعبيره. و نفى السّليطي “ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي و من جهات رسمية و الذي يفيد بأنّ هذه القضية تتعلق بقبلة تبادلها المتهمان”، و أوضح أنّ المتهمين “رفضا الاستظهار ببطاقتي هويتيهما و تفوها بكلام فاحش ضدّ أعوان الأمن”، وفق تعبيره. و قال في هذا الخصوص إنّه “تمّ الاحتفاظ بالمتهمين إثر استشارة النّيابة العمومية”، مضيفا أنّه و عند مثولهما أمام القضاء، تمّ توجيه تهم ضدهما تتعلق بالتجاهر عمدا بالفحش و هضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه و السّكر الواضح و الاعتداء على الأخلاق الحميدة. و أصدر القاضي حكما ب4 أشهر سجنا ضدّ الشاب و 3 أشهر سجنا ضدّ الشابة. من جانبه، أفاد محامي المتهمين غازي مرابط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الاثنين، أنّه استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضدّ منوبيه، و سيطالب المحكمة بإبطال إجراءات التتبع في حقهما. و لاحظ المرابط، أنّ القاضي قضى بسجن موكليه دون استكمال ملف القضية، موضحا أنّ باحث البداية منع المتهمين من استدعاء محام ينوبهما بمركز الأمن، و لم يحضر لهما مترجما بما أنّ أحد منوبيه لا يتحدث العربية، كما لم يقم بإعلام عائلة الفتاة التونسية التي طلبت ذلك و لا السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمنوبه الذي يحمل الجنسية الفرنسية.