أعلنت الولايات المتّحدة، الاثنين، فرض عقوبات على جيش ميانمار تتمثّل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات و الضباط المتورطين في أعمال العنف التي تتعرّض لها أقلية الروهينغا المسلمة. و قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان “إنّنا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة و الصادمة التي تعرض لها الروهينغا و مجموعات أخرى”. وشدّد البيان على وجوب “محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية”. وأوضحت المتحدثة الأميركية أنّ الإجراءات العقابية الجديدة “تضاف إلى القيود الموجودة أصلا” ضد القوات الحكومية في ميانمار و الحظر الأميركي “المفروض منذ أمد بعيد على كلّ مبيعات العتاد العسكري”. وتشمل العقوبات الأميركية تجميد النّظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين في جيش ميانمار و إلغاء الدّعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية لحضور فعاليات تنظمها الولاياتالمتحدة. وتدرس الولايات المتّحدة، بحسب البيان، فرض “إجراءات اقتصادية موضعية ضدّ أفراد مرتبطين بالفظائع” في ميانمار. وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش في ميانمار مسؤولية الأزمة الراهنة.