نفّذ اليوم الخميس، 15 فيفري 2018، الأساتذة إضرابا حضوريا عن العمل تلته وقفة احتجاجيّة بساحة محمد علي بالعاصمة و ذلك للتنديد بتدهور الوضع التّربوي و للاحتجاج على رفض وزارتي التربية وشؤون الشّباب والرّياضة مطلب تحيين منحهم الخصوصيّة وعدم تفعيل تصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي و الإعدادي بجميع رتبهم ضمن المهن الشاقة والمُرهقة. وفي تصريح لتونس الرّقمية قال مرشد إدريس الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثّانوي إنّ الأساتذة اليوم يرفعون مطالب مادية جديدة و ذلك إلى جانب رفضهم التمديد في سنّ التّقاعد و مطالبتهم بتصنيف المهنة ضمن المهن الشّاقة. و اعتبر إدريس أنّ الحكومة و الوزارة تتّجه اليوم إلى التخلي عن المرفق العمومي و أكّد أنّ الأساتذة يمارسون حجب الأعداد على الإدارة و التلاميذ و الأولياء كردّ عن ذلك. كما ندّد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي بالوضع المزري الذّي تعيشه المطاعم و المبيتات في المدارس الإعداديّة و الثانويّة مشيرا إلى اقرار ضمني لوزير التربية حاتم بن سالم خلال جلسة بالبرلمان يوم أمس بوجود شبهة فساد بديوان الخدمات المدرسيّة حيث أكد فقدان 27 مليون دينار بهذه المؤسسة. و حول موضوع اقتحام رئيس مركز الأمن لقاعة الدّروس بإعداديّة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت و استفساره عن أسماء الأساتذة المضربين أفاد مرشد إدريس أنّ هذا الإجراء غير قانوني و متابعة الإضراب تعود بالنّظر إلى المندوبيات الجهويّة للتربية و ليست من مشمولات المعتمد ولا مركز الأمن. يذكر أنّ قطاع التعليم في تونس شهد منذ سنة 2011 زيادات في الأجور لم يعرف لها مثيل قبل الثورة ونفّذت نقابات التعليم عدّة إضرابات أغلبها لمطالب ماديّة مع العلم أنّ الأساتذة تحصّلوا منذ سنة 2014 على زيادة في رواتبهم قدّرت ب حوالي 400 دينار. وإزاء هذا الوضع يمكن التساؤل عن أيّ منعرج سيتّخذه التعليم العمومي اليوم في تونس خاصة و أنّ عددا لا بأس به من الأولياء يتّجهون نحو سياسة التعليم الخاص…؟ و ما مصير تلامذة الطّبقة الفقيرة و المتوسّطة …؟ تصريح مرشد إدريس الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
