أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة في بيان لها صدور أحكام جزائية عن محكمة الجنايات بالقاهرة تقضي بالإعدام الجماعي ل529 متهم إخواني من أجل الإعتداء على المنشآت و المقرات الأمنية في ختام قضية لم تحترم فيها ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءاتها وفي غياب المتهمين ومرافعات المحامين، معتبرة إياها أحكاما تتنافى و المواثيق الدولية. وحمّلت الرابطة وفق البيان، السلطات المصرية كامل المسؤولية من تبعات صدور الأحكام المذكورة داعية كافة المناضلين الحقوقيين والسياسيين و كافة مكونات المجتمع المدني داخل مصر وخارجه بالعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام ومراجعتها. وهذه العقوبات الجماعية التي يحرّمها التشريع الدولي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وهي عقوبات من شأنها أن تشكل في صورة تنفيذها جريمة ضد الانسانية يمكن تتبع مقترفيها أمرا وتنفيذا من طرف المحكمة الجنائية الدولية.