قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أن الفصول التي تضمّنها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، مستوحاة من الدستور التونسي ومن التجارب الدولية الرائدة في المجال، مشددا على أن تونس في طريقها نحو إرساء قانون رائد ليس في العالم العربي فحسب بل كذلك على المستوى الدولي في مجال حماية المعطيات الشخصية. وأشار قداس إلى ما توصلت إليه التشريعات في تونس وعدد من بلدان العالم في مجال إحترام حماية المعطيات الشخصية، والإلتزامات الضامنة لتطبيقها، والعلاقة القائمة بين حق النفاذ الى المعلومة وحق حماية المعطيات الشخصية والحدود الفاصلة بينهما. وقد ناقش المتدخلون في أشغال هذه الندوة التي استمرت ثلاثة أيام، السياقات المحلية والدولية التي استوجبت سن قانون حول حق النفاذ الى المعلومة وبعث هيئة النفاذ الى المعلومة، وما تمثله هذه الهيئة من ضمانة لحق الصحفيين والمواطنين عامة في حصولهم على المعلومة، إلى جانب الضوابط القانونية والتشريعات والأوامر والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.