قدّمت عضو الكنيست عن حزب اللّيكود “عنات باركو” مشروع قانون يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السّجن لمدّة عام، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عددها الأربعاء. وجاء مشروع القانون الذّي يعتبر مبادرة فرديّة من قبل باركو، بعد التّظاهرة التّي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب احتجاجاً على قانون “القومية” منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية (رغم دعوات اللّجنة لعدم رفع أية أعلام). و ينصّ مشروع القانون على أنّ “المواطنين الذّين يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدو أو أية هيئات ليست صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظّمة التحرير الفلسطينية، ستتمّ محاكمتهم وسيكونون معرضين للسجن لمدة عام”. و سيقدم مشروع القانون مع افتتاح الدّورة الشّتوية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في أكتوبر المقبل، وفق المصدر نفسه. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنّها حصلت على معلومات تفيد أنّ باركو أجرت حوارات مع مسؤولين كباراً في الحكومة الإسرائيلية، و وعد هؤلاء بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وبتسريع إجراءات إقراره، و ذلك من خلال الطّلب من لجنة التّشريعات في الكنيست إعفاء القانون من فترة الانتظار الإلزامية (45 يوماً) بين تقديم المشروع و بين عرضه للتّصويت بالقراءة الأولى. وحسب “يسرائيل هيوم” فإنّ مشروع القانون الذّي يستهدف من يرفع العلم الفلسطيني في إسرائيل، هو تعديل لقانون العقوبات الذّي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام. و ستضاف فقرة للقانون الخاصة بالتّظاهرات تنصّ على منع رفع أعلام دولة معادية أو دول غير صديقة أو هيئة في إسرائيل. وكان عشرات الآلاف شاركوا بتاريخ 11 أوت في التّظاهرة التّي نظّمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمطالبة بإلغاء “قانون القومية”. و حرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه على رفع العلم الفلسطيني في التّظاهرة، و كتب في حسابه على “تويتر”، أنّ رفع العلم الفلسطيني في التّظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع “قانون القومية”. و يعترف قانون “القومية” الذّي أقرّ في ال 10 من جويلية الماضي، بيهودية الدّولة و ينص على أنّ “الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدّولة الإسرائيلية، هو حصري للشّعب اليهودي”. كما ينص على أنّ الدولة تعتبر تطوير استيطان يهودي قيمة قوميّة، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. و ينص أيضاً على “خفض مستوى اللّغة العربية أيضاً من لغة رسميّة إلى لغة ذات (وضع خاص)”.
