تستأنف اليوم الاثنين، 27 أوت 2018، المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشّغل وفق ما أكّده سامي الطّاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشّغل في تصريح لتونس الرّقمية. و قال الطّاهري إنّ المفاوضات التي ستتمّ اليوم تعنى بالقطاع العام و الوظيفة العمومية و ستتناول الزّيادة الدّورية للأجور و مراجعة بعض القوانين الترتيبية الخاصة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية و القانون الأساسي لقطاع المنشآت العمومية. ورفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الإفصاح عن نسب الزّيادة التي يطالب بها الاتحاد لأنّ جلسة المفاوضات لم تنطلق بعد وفق تعبيره. و أوضح أنّه بالنّسبة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية و قوانين الدّواوين و المنشآت العمومية تبقّى النّظر في قرابة 10 أو 20 % منه فقط و أضاف أنّ الاتحاد يطالب بالإسراع في مراجعته. أمّا فيما يتعلّق باستئناف المفاوضات في القطاع الخاص أفادنا الطّاهري أنّ جلسة التفاوض ستكون في أقرب وقت و لكن لم يتمّ تحديد موعد لها. تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطذاهري Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.