ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الإثنين 14 أفريل 2014 أنّ المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أصدرت أحكاما بسجن 13 شخصا لمدد تتراوح بين عام وعشرة أعوام بتهمة دعم وتمويل مقاتلين خارج المملكة والتآمر داخل السعودية والتستر على مطلوبين أمنيا. وتشمل الاتهامات التي أدين بها المتهمون غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة. وصدرت أحكام بمنعهم جميعا من السفر خارج المملكة تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء العقوبة الصادرة عليهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ المحكمة قضت ببراءة سبعة آخرين في القضية. وحكمت المحاكم السعودية بالسجن على مئات المتشددين في الشهور القليلة الماضية بهدف الانتهاء من تراكم القضايا الخاصة بحملة شنّها متشددون في المملكة خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل المئات. وإتهمت جماعات سعودية ودولية معنية بحقوق الإنسان الحكومة أيضا باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سلميين وهو ما تنفيه السلطات. وفي فيفري أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاما وسجن أي شخص يقدم دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدّة تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما. المصدر: رويترز