أصدر منذ قليل الاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بالإضراب في القطاع العام كامل يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018. وأعلن أنه قام بتوجيهها الى كافة الجهات المعنية. وحسب بلاغ الاتحاد فإن الإضراب سيشمل كافة أعوان المؤسسات العمومية والمنشآت الواردة بالقائمة المصاحبة[انظر الجدول أسفله]. وأكد الاتحاد أن هدا القرار جاء أمام “تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام نتيجة عدم جدية الوفد الحكومي في الحرص على إيجاد الحلول الملائمة للتوصل لاتفاق بخصوص ترميم ما تدهور من القدرة الشرائية للأجراء العاملين بالمؤسسات والمنشات العمومية. وتبعا لحزمة الإجراءات المتخذة من جانب واحد بخصوص آفاق ومستقبل المؤسّسات العمومية والتي تهدف الحكومة من ورائها إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية العديد منها رغم الدور الريادي والإيجابي الذي تلعبه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ورغم الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة بوجوب خوض مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور تنتهى قبل 15 سبتمبر 2018 والشروع في مفاوضات ثنائية حول إصلاح المؤسسات العمومية مع التمسك بصيغتها العمومية وديمومتها، فإنها لم تلتزم بتعهداتها.”