في تصريح لتونس الرّقمية بشأن جلسة الاستماع لوزيري الدّاخليّة و العدل فيما يتعلق بملف “الغرفة السّوداء” أفاد احمد الصّديق رئيس كتلة الجبهة الشّعبية بالبرلمان أنّ وزير الدّاخلية يتلاعب بالألفاظ و يغالط الرأي العام لأنّه يتحدّث عن جرد لمحجوز تمّ سنة 2016، و لم يجب على السّؤال المحوري كيف انتقلت تلك الوثائق لوزارة الدّاخلية في ديسمبر 2016 و كيف وضعت في الغرفة السّوداء و من أمر بذلك؟. و أضاف الصّديق أنّ الوزير يريد أن يبيّن أنّ 33 كيسا كبير الحجم من الوثائق كانت قد وُضعت في الغرفة السّوداء هم المحجوز الذّي سلّمته وحدة الأبحاث بينما وحدة الأبحاث سلّمت 4 علب كرتونيّة فقط، على حدّ قوله. و قال محدّثنا أنّ الوثائق تمّ جردها تحت إشراف وزارة الداخلية و ليس القضاء، مشدّدا على أنّ الوزير يريد أن يوهمنا أنّ الجرد تمّ في محجوز في حين أنّ تسمية محجوز تطلق على ما تمّ جرده، وفق تعبيره. و أكّد الصّديق أنّ الوزير يواصل في المغالطة و الدّفاع عن من سبقه و عن جرائم و أخطاء إخفاء الحقيقة عن العدالة، مشيرا إلى أنّ المحجوز أصبح محجوزا فعلا إلاّ منذ اسبوع فقط عندما تحوّل قاضي التحقيق الأول و نقله. و اعتبر رئيس كتلة الجبهة الشّعبية في نهاية حديثه أنّ هذا هو لبّ الموضوع و أنّه أراد بمقاطعة الوزير و مغادرة الجلسة كشف تلاعبه. تصريح رئيس كتلة الجبهة الشّعبية أحمد الصّديق Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.