أكّد وزير الشّؤون الاجتماعية، محمد الطّرابلسي الخميس 22 نوفمبر 2018، أنّ عدم التوصّل إلى اتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التّونسي للشّغل حول الزّيادة في أجور الوظيفة العموميّة يرجع أساسا إلى تيابن وجهات نظر الطّرفين في نسبة الزّيادة و مفعول تطبيقها. و ذكر الطّرابلسي أنّ الحكومة بامكانها صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية خلال سنة 2019، مشدّدا على أنّه لا بديل عن مواصلة التّفاوض مع الاتحاد لبلوغ اتفاق حول هذه الزّيادة. و نفى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وجود أيّة نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التّمتع بالزّيادة في الأجور، مفسرا أنّ الزّيادة في أجور القطاع العام سيتمّ صرفها من ميزانيات المؤسّسات و لن تصرف مباشرة من ميزانية الدّولة خلافا للزّيادة في الوظيفة العمومية التّي سيترتب عنه إقرار نفقات خاصة من الميزانية. و علّق الوزير على الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذّي نفّذه اليوم الاتحاد، بأنّه دستوري و قانوني و بأنه جرى في وضع سياسي ديمقراطي تعيشه البلاد، ملاحظا، أنّه لا يوجد تباعد لوجهات النّظر بين الاتحاد و الحكومة مادام ثمّة إقرار لدى الطّرفين بأحقية قطاع الوظيفة العمومية في الزّيادة في الأجور. و قال إنّ الحكومة تقرّ بحق أجراء الوظيفة العمومية في الزّيادة في الأجور، موضحا أنّ الاتفاق في الزّيادة “لا يمكن أن ينبع الا من الدّاخل و من طاولة المفاوضات بين الجانبين”. و اعتبر أنّ التحاليل التّي تقول إنّ الحكومة مرتهنة لأملاءات صندوق النّقد الدّولي، هي تحاليل “غير معمّقة”، مذكرا بأنّ الزّيادات التّي التّوصل إلى الاتفاق بشأنها خلال سنوات 2016 و2017 و2018 تمّت في ظلّ التزامات تونس مع المانحين الدّوليين. و بيّن أنّ تونس ترتبط بتعهدات مع المانحين الدّوليين في مجالات تتصل بمؤشرات الاقتصاد الكلّي على غرار عجز الميزانية و المديونية، مشيرا الى أنّ توقيع اتفاق في الزّيادة في أجور الوظيفة العمومية يجب أن يتمّ في إطار معادلة تراعي بين إكراهات الماليّة العموميّة و تراجع المقدرة الشّرائية للموظفين. و من جهة أخرى، أكّد وزير الشّؤون الاجتماعية تواصل الحوار الدّائم بين كل من الحكومة و الاتحاد للتوصل الى اتفاقيات في مختلف الملفات الاجتماعية، مذكرا، أنّ جلسة ستعقد غدا الجمعة للنّظر في مطالب قطاع التّعليم الثّانوي.
