أفاد النّاطق الرّسمي للاتحاد العام التّونسي للشّغل سامي الطّاهري، بأنّ جلسة ستنعقد ظهر اليوم الثّلاثاء 15 جانفي 2019، تجمع وفدين من الاتحاد والحكومة للتفاوض حول ملف الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. وأوضح الطاهري أن الجلسة تتزامن مع استعدادات المنظمة الشغيلة للاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري، نافيا التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. و أشار إلى “أنّ الاجتماع الذّي عقد مساء أمس الاثنين بين رئيس الحكومة يوسف الشّاهد و الأمين العام للاتحاد، نور الدّين الطّبوبي، لم يتمّ خلاله تقديم أي مقترح ملموس، من قبل الحكومة، يتعلق بالزّيادة في الأجور”، مؤكّدا أن قرار إلغاء الإضراب لا يمكن أن يتمّ في غياب اتفاق مع الحكومة و هو يبقى من مشمولات الهيئة الإدارية للاتحاد مشدّدا على أنّ المنظّمة الشّغيلة لم يصلها إلى حدّ الآن أي مقترح في هذا الشأن. و بيّن سامي الطّاهري أنّ وفد الاتحاد الذّي يشارك في الجلسة المزمع عقدها خلال السّاعات القليلة القادمة يتألف من أمناء عامين مساعدين هم حفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد وكمال سعد ومحمد المسلمي ومنعم عميرة فيما ينتظر أن يضمّ الوفد الحكومي وزراء المالية والشّؤون الاجتماعية و الكاتب العام للحكومة و مستشار الشّؤون الاجتماعية لدى رئيس الحكومة. و قال، “لا يمكن توقع نتائج جلسة اليوم” مشيرا إلى أنّ قبول الاتحاد المشاركة في جلسة اليوم يعكس إرادة المنظّمة الشّغلية في التّوصل إلى اتفاق”، معربا عن أمله في أن لا يشكل التّفاوض في اللّحظات الأخيرة (قبل يوم من الإضراب العام المقرّر يوم 17جانفي) محاولة للإرباك بما من شأنه المس من استحقاقات منظوري الوظيفة العمومية”. كما أكّد في المقابل، جاهزية الاتحاد لتنظيم الإضراب العام للدّفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في الزّيادة في الأجور، مبينا، أنّ الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع بعد الإضراب لأتخاذ قرارات تصعيدية أخرى.
